أسداس عبد وليس له إلا إعتاق أربعة أسداسه فإن خرج العتق لغانم عتق نصفه وعتق سدس سالم ليتم الثلث وإلا بأن خرج العتق لسالم عتق من كل منهما ثلثه وإن أعتق نصفهما معا في مرضه كأن قال نصف كل منكما حر أقرع بينهما فمن قرع أي خرجت قرعته بالحرية عتق ثلثاه ورق الباقي منه مع جميع الآخر كمن أعتق نصفه أولا في أنه يعتق ثلثاه فلو قال نصف غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم ولا قرعة

فصل لو أعتق أمة حاملا بعد موته أو قبله تبعها الحمل ولو استثناه كأن قال هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها لأنه كعضو منها والعتق لا يثبت في بعض الأعضاء دون بعض ولأن الأم تستتبع الحمل كما في البيع قال الرافعي وهذا المعنى أقوى لأن الأول يشكل بما إذا أعتق الحمل لا يعتق الأم ولو كان كعضو منها لعتقت هذا إن كان الحمل ملكه وإلا فلا يتبعها لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع

فصل متى أوصي له بثلث عبد مثلا معين فاستحق ثلثاه فللموصى له الثلث الباقي لا ثلثه فقط إذ المقصود إرفاق الموصى له وقيل له ثلثه وصححه الإسنوي ونقله البلقيني عن النص واعتمده هذا إن احتمله الثلث وإلا فله ما يحتمله الثلث وإن قال أعطوا فلانا أحد أثلاثه أي العبد فاستحق ثلثاه نفذت وصيته في الثلث الباقي إن احتمله الثلث وإلا ففيما يحتمله الثلث الباقي والتصريح بهذا القيد من زيادته وحكم هذه معلوم مما قبلها

قال في الأصل ولو أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها فله ثلث الباقي أي لا الباقي وإن احتمله الثلث لأن الوصية تناولت التالف كما تناولت الباقي بخلاف نظيره في الاستحقاق

فصل نقل الموصى به للمساكين من بلد المال إلى مساكين بلد آخر جائز كما مر مع بيان الفرق بينهما وبين الزكاة في بابها هذا إن لم يخصص الموصي فقراء بلد فإن كانت أي الوصية لفقراء بلد معين ولا فقير بها بطلت كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له

القسم الثالث في المسائل الحسابية لو أوصى لزيد بمثل نصيب الابن الحائز وأجاز الوصية أعطي النصف لاقتضائها أن يكون لكل منهما نصيب وأن يكون النصيبان مثلين فتلزم التسوية وإن رد الوصية ردت إلى الثلث ولو أوصى بمثل ما كان نصيبا له كانت وصية بجميع المال إجماعا لأنه لم يجعل لابنه نصيبا صرح به الماوردي أو أوصى له بنصيب كنصيب أحد أبنائه وله أبناء فهو كابن آخر معهم فلو كانوا ثلاثة فالوصية بالربع أو أربعة فبالخمس وهكذا وضابطه أن تصحح الفريضة بدون الوصية ويزاد فيها مثل ما للذكور من سهم أي مثل نصيب الموصى بمثل نصيبه

فإن كانت له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث لأن الفريضة من اثنين لو لم تكن وصية فيزاد عليها سهم للموصى له أو كان له بنتان فأوصى بمثل نصيب إحداهما فهي أي الوصية بالربع لأن الفريضة كانت من ثلاثة لولا الوصية لكل واحدة منهما سهم فزيد للموصى له سهم يبلغ أربعة وإن أوصى بمثل نصيبهما معا فالوصية بخمسي المال لأنها أي الفريضة من ثلاثة لولا الوصية ونصيبهما منها اثنان فتزيد على الثلاثة سهمين مثل نصيبهما تبلغ خمسة ولو أوصى بنصيب بنت أي بمثله وله ثلاث بنات وأخ فالوصية بسهمين من أحد عشر لأنها من تسعة لولا الوصية ونصيب كل بنت منهما سهمان فتزيدهما على التسعة تبلغ أحد عشر وكذا لو أوصى وله ثلاث بنين وثلاث بنات بمثل نصيب ابن فالوصية بسهمين من أحد عشر ولو أوصى بنصيب ابنه صحت وصيته كما لو أوصى بمثل نصيبه أي ابنه إذ المعنى بمثل نصيبه ومثله في الاستعمال كثير كيف والوصية واردة على مال الموصي إذ ليس للابن نصيب قبل موته وإنما الغرض التقدير بما يستحقه بعده وقيل يبطل لورودها على حق الغير والترجيح من زيادته وبه صرح في الأصل في بيع المرابحة وفي الشرح الصغير هنا ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له وارث بطلت وصيته إذ لا نصيب للابن بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن له تصح الوصية كما في التهذيب والكافي وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان

فرع