والعميان والزمنى ثم إن انحصر ووجب تعميمهم وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة وقياس ما قاله فيهم يأتي في البقية وبذلك سقط ما قيل إن محل اشتراط الفقر إذا لم يعينهم فإن عينهم بأن أوصى ليتامى بني زيد لم يشترط فقرهم وتعبير المصنف كأصله في اليتامى يقتضي إخراج ولد الزنا واللقيط وتعبيرهما في قسم الفيء والغنيمة بمن لا أب له يقتضي إدخالهما قال الأذرعي ورأيته تفقها لبعض نبلاء العصر

| فائدة

قال ابن السكيت اليتيم في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم قال ابن خالويه وفي الطير من قبلهما لأنهما يحضنانه ويزقانه والأيم والأرملة من لا زوج لها ويعطون بعد الفقر أي بعد الاتصاف به وهذا تقدم مع أنه كان الأولى أن يقول ويعطيان إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات لأن الاسم في العرف للنساء ولو أوصى للعزاب دخل فيهم من لا زوجة له من الرجال والمرأة التي لا زوج لها يحتمل تخريج دخولها على الوجهين في دخول الرجال في الأرامل الموصى لهن نقله الأذرعي عن صاحب الذخائر والقانع السائل والمعتر من يتعرض للسؤال ولا يسأل

فصل الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ ثم إنهم بعد البلوغ شباب وفتيان إلى الثلاثين ثم هم بعدها كهول إلى الأربعين ثم بعدها شيوخ

فصل لو أوصى لزيد والفقراء أو لزيد والفقراء والمساكين جعل كأحدهم وإن كان غنيا كما لو أوصى لزيد ولأولاد عمرو فيجوز أن يعطى أقل متمول لكن لا يجوز حرمانه للنص عليه بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيفائهم فللنص عليه فائدتان منع الإخلال به وعدم اعتبار فقره هذا إن أطلق ذكره فإن قال أوصيت لزيد الفقير الفقراء وكان غنيا أخذ نصيبه الفقراء لا الوارث للموصي ولو فقراء لأنه لما وصفه بالفقر علم أن المراد الوصية للفقراء وإنما لم يدخل الوارث لأنه غير متبادر من ذلك ولاغتنائه بوصية الله له فإن كان زيد فقيرا كان كأحدهم وإن وصف زيدا بغير صفتهم أي الموصى لهم معه بأن أوصى لزيد الكاتب والفقراء أو لزيد الفقير والكاتبين استحق زيد النصف ولو أوصى لزيد ولجماعة محصورين أعطي زيد النصف واستوعب بالنصف الآخر جماعته أو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بالثلث من ماله لم يعط أكثر منه أي من الدينار وإن كان فقيرا لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير قال الرافعي ولك أن تقول إذا جاز أن يكون النص على زيد فيما مر لئلا يحرم جاز أن يكون التقدير هنا لئلا ينقص عن دينار وأيضا يجوز أن يقصد عين زيد للدينار وجهة الفقراء للباقي فيستوي في غرضه الصرف لزيد وغيره ولو أوصى لمدرس وإمام وعشرة فقراء فقياس المذهب أنه يقسم على ثلاثة للعشرة ثلثها أخذا مما قاله السبكي في نظيره من الوقف

فرع لو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا

فصل الوصية لمعينين غير محصورين كالهاشمية والطالبية والعلوية صحيحة ويجزئ ثلاثة منهم في الخروج عن العهدة بلا وجوب مساواة بينهم ولا قبول كالفقراء في الجميع والوصية لزيد وبني هاشم أو بني تميم أو نحوهم كهو أي كالوصية له مع الفقراء ولو قال أوصيت لبني فلان وهم قبيلة أي يعدون قبيلة كبني هاشم وبني تميم دخل فيهم إناثهم وإلا بأن لم يعدوا قبيلة كبني زيد وعمرو لم يدخلن فيهم واشترط في صحة الوصية لهم قبولهم ويجب استيعابهم والتسوية بينهم

فصل لو أوصى لزيد وجبريل أو لزيد والحائط أو الريح أو نحوهما مما لا يوصف بالملك وهو مفرد كالشيطان أعطي زيد النصف وبطلت الوصية في الباقي كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو ابن أو لزيد وعمرو ابني بكر ولم يكن له إلا ابن اسمه زيد يكون النصف للموجود ويبطل الباقي ولو أضاف الحائط كأن قال وحائط المسجد الفلاني أو حائط دار زيد صحت الوصية له وصرف النصف في عمارته كما ذكره الأذرعي