سقطت نفقته لحصول كفايته بذلك وتختلف نفقته بسنه وحاله عبارة الأصل ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ولا يكفي سد الرمق له ولا يشترط انتهاؤه إلى حد الضرورة بل يعطي ما يقيمه للتردد والتصرف قال الغزالي في وجيزه ولا يجب إشباعه أي المبالغة فيه أما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس مع أدم لئلا تنحل القوى بالخبز البحت ومع مؤنة خادم إن احتاجه لمرض أو زمانة أو نحوهما ومع كسوة وسكنى لائقين به ومع أجرة الطبيب وثمن الأدوية كما ذكره الرافعي في قسم الصدقات لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف وهي أي نفقة القريب مع ما ذكر أمتاع لا يجب تملكها لأنها مواساة وتقدم في الكلام على الإعفاف ما له بهذا تعلق ولا تصير بمضي الزمان دينا وإن تعدى بالامتناع من الإنفاق أو فرضها القاضي أو أذن في افتراضها الغيبة أو امتناع لأنها مواساة وإمتاع فلا تصير دينا بذلك وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض القاضي أو بإذنه في الاقتراض تبع فيه الغزالي والمنقول ما تقرر كما قاله الإسنوي وغيره لا جرم وافقهم المصنف عليه وقد بسطت الكلام عليه بعض البسط في شرح البهجة

فإن أتلفها أو تلفت في يده بعد قبضها أبدل ها له المنفق بغيرها لكن بإتلافه لها يضمنها فتصير دينا في ذمته قال الأذرعي ويجب أن يفرق بين الرشيد وغيره فيضمن الرشيد بالإتلاف دون غيره لتقصير المنفق بالدفع إليه فهو المضيع وسبيله أن يطعمه أو يوكل بإطعامه ولا يسلمه شيئا قال ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره أو تصدق بها لا يلزم المنفق أبدالها لها وهو ظاهر إن كانت باقية

فصل تجب النفقة والكسوة لزوجة أصل تجب نفقته لأنهما من تمام الإعفاف لا لزوجة فرع إذ لا يلزم الأصل إعفافه أو لأم ولده أي ويجب ذلك لأم ولد أصله لا لأم ولد ولده لذلك والتصريح بالأخيرة من زيادته فإن كن الأولى كانت تحته زوجات أو مستولدات ثنتان فأكثر أنفق فرعه على واحدة منهن فقط كما لا نفقة في الابتداء إلا لواحدة وذلك بأن يدفعها للأب ويوزعها الأب عليهن ولهن أي لكل منهن الفسخ لفوات بعض حقها إلا الأخيرة إذا ترتبن في الفسخ فلا تفسخ لتمام حقها ولا أدم ولا نفقة خادم لأن فقدهما لا يثبت الخيار وقضية كلامه عدم وجوب السكنى أيضا والأوجه وجوب الثلاثة جرى عليه الأصل في الأوليين حيث نقل عدم وجوبهما عن البغوي ثم قال لكن قياس ما ذكرنا من أن الابن يتحمل ما يلزم الأب وجوبهما لأنهما واجبان على الأب مع إعساره

فصل لو امتنع القريب من نفقة القريب له أو غاب وله ثم مال فله أخذها من ماله وكذا الأم لها أخذها للطفل ولو بغير إذن القاضي من مال أبيه إذا امتنع من نفقته أو غاب وله ثم مال لقصة هند ولو كان ماله من غير جنسه أي الواجب أن عدم الجنس وإلا فلا يؤخذ إلا منه والتصريح بهذا القيد في مسألة الغيبة من زيادته فإن لم يكن له ثم مال أذن القاضي للقريب في الاقتراض على قريبه الغائب أو للأم في الاقتراض على الأب الغائب والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك كما صرح به الأصل فإن لم يأذن لهما في الاقتراض عليه لم يقترضا عليه وقيل للأم أن تقترض عليه والترجيح فيها من زيادته أخذا من اقتراض القريب عليه وبه صرح الإسنوي وغيره قالوا وتقدم في زكاة الفطر ما يدل له أيضا كما يدل له ما يأتي في الجد فإن لم يكن ثم قاض فاقترضا على الغائب وأشهدا بذلك رجعا