| فصل الملك

للموصى له في الوصية موقوف فإن قبل تبيناه أي الملك له من وقت الموت وإن رد تبينا أنه للوارث من وقتئذ فعلم أنه لا يملك بالموت ولا بالقبول وهما قولان في المسألة إذ لو ملك بالموت لما ارتد بالرد كالميراث أو بالقبول فقبله إما للميت وهو بعيد أو للوارث ويتلقاه عنه الموصى له فكذلك لأن الإرث إنما يكون بعد الوصية كما مر فتعين وقفه أما الموصى بعتقه فملكه أي فالملك فيه للوارث حتى يعتق والفرق أن الوصية بغير العتق تمليك للموصى له فيبعد الحكم بالملك لغيره بخلافها بالعتق والفوائد الحاصلة من الموصي به ككسب وثمرة ونتاج والنفقة وسائر المؤن المحتاج إليها والفطرة أي فطرة الرقيق الموصي به تتبع الملك فإن حدثت الفوائد قبل الموت فهي ملك للموصي أو بعده فللموصى له إن قبل وللوارث إن رد لحدوثها على ملكه وقضية ذلك أن أكساب العبد الموصى بعتقه قبل عتقه للوارث لكن قال الروياني قيل إنها على الخلاف في الموصى له والأصح القطع بأنها للعبد لتقر واستحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخير وبما قاله جزم الجرجاني وجرى عليه المصنف كأصله في كتاب العتق ويطالب الموصى له بعبد أو غيره بعد الموت بالنفقة له إن لم يقبل ولم يرد كما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه من التعيين فإن أراد الخلاص رد ولو قال أعطوا فلانا كذا بعد موتي فالملك فيه إلى الإعطاء للوارث ولو أوصى بوقف شيء فتأخر وقفه بعد موته وحصل منه ريع كان للوارث على ما أفتى به جماعة وقال الأذرعي إنه الأشبه وأفتى بعضهم بأنه لمستحق الوقف

وإن أوصى بأمته لزوجها الحر فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت الموت وإن رد استمر النكاح ولو أوصى بها لأجنبي والزوج وارث للموصي وقبل لم ينفسخ أي النكاح وإن رد انفسخ لدخولها في ملك زوجها هذا إن خرجت من الثلث فإن لم تخرج من الثلث أو أوصى بها لوارث آخر له وأجاز الزوج الوصية فيهما فكذلك أي لا ينفسخ النكاح بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ لما فعله الموصي لا ابتداء عطية فإن لم يجز انفسخ لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج فرع لو أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها ولابن لها حرين موسرين ومات وقبلا الوصية معا أو مرتبا وخرجت كلها من الثلث عتق عن الابن نصفها بالملك والباقي بحق السراية ولزمه للزوج قيمة نصفها لا نصف قيمتها لأنه إنما أتلف نصفها والأول أقل من الثاني وعتق الحمل عليهما بالسوية أما نصيب الزوج فلأنه ولده وأما نصيب الابن فلأن الأم عتقت عليه والعتق يسري من الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها ولا تقويم على أحدهما في نصيب الآخر لأنه أي الحمل عتق دفعة وهو لهما فأشبه ما إذا اشترى اثنان أباهما فإنه يعتق عليهما ولا تقويم وإنما ألحق قبولهما مرتبا بقبولهما معا فيما ذكر لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول فإن قبل الزوج وحده عتق عليه الحمل نصفه بالملك ونصفه بالسراية فقط أي دون أمه ولا تتبعه الأم في العتق سراية كما يتبعها لأن الحمل تبع لها وليست تبعا له