معنى محرمها الممسوح ومثله عبدها وقد قرنه الأصل مع الهم في الخلاف الذي ذكره ونفقة الخادم غير مملوكه وغير المستأجر وهو الذي تصحبه هي معها ولو ملكها مد وثلث على الموسر وعلى من سواه من المعسر والمتوسط مد اعتبارا في الموسر والمتوسط بثلثي نفقة المخدومة واعتبر في المعسر مد وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا وجهوا التقدير في الموسر بمد وثلث بأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص وهما في الثانية يستويان ففي الأولى يزاد للمفضول ثلث ما يزاد للمفاضلة كما أن للأبوين في الإرث حالة كمال وحالة نقص وهما في الثانية وهي أن يكون للميت ابن يستويان في أن لكل منهما السدس وفي الأولى وهي إذا انفرد يكون المال بينهما أثلاثا فيزاد للأم ثلث ما يزاد للأب من جنس طعامها وأدمها ودون نوعه أي كل من الطعام والأدم للعادة وهل له أي الخادم لحم أو لا وجهان قال الرافعي وربما بنيا على الوجهين في التسوية في الأدم بين الخادمة والمخدومة فإن قلنا بالتسوية فلها اللحم وإلا فلا وقضيته ترجيح المنع قال في الأصل ثم قدر أدمها بحسب الطعام أما مملوكه فنفقته عليه بالملك وأما المستأجر فليس له إلا أجرته
فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما للخادم من أجرة أو نفقة لم يجبر هو لأنها أسقطت حقها وله أن لا يرضى به لابتذالها بذلك فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة حيث لا ربا وقضية الجواز يوما بيوم أو قال لزوج أنا أخدمك لتسقط عنه مؤنة الخادم لم تجبر هي ولو فيما لا يستحي منه كغسل ثوب واستقاء ماء وطبخ لأنها تستحي منه وتعير به وتعيين الخادم ابتداء إليه لأن الواجب عليه كفايتها بأي خادم كان ولأنه قد تدخله ريبة وتهمة فيمن تختاره هي لكن لا في الاستدراك نوع خفاء فكان الأولى أن يقول ولا يبدله أي الخادم المعين إن ألفته لا لخيانة ظهرت له لأن القطع عن المألوف شديد فلا يرتكب لغير عذر
ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها فله منعه من دخول داره ومن استخدامها له وله إخراج ما عدا خادمها من مال وولد لها من غيره ذكره المال من زيادته على الروضة
وله منع أبويها الدخول عليها مع الكراهة ومن لا تخدم في بيت أبيها لا تخدم بل يوصل الزوج مؤنتها إليها من طعام وغيره وله إخراج خادمها الذي صحبته ولو بشرائها له فإن مرض ولو مرضا لا يدوم أو زمنت واحتاجت خادما فأكثر لزمه ولو كانت أمة لضرورتها
الواجب الرابع الكسوة بضم الكاف وكسرها لما مر أول الباب ولأنها كالقوت في أن البدن لا يقوم إلا بها ويجب لها عليه كفايتها منها طولا وقصرا وضخامة ونحافة فيجب في كل فصل قميص وسراويل وإزار اعتيد وخمار أي مقنعة كذا قاله الرافعي ثم قال وقد يخص بما يجعل فوقها إذا ادعت الحاجة إليه قال الأذرعي ولا شك أنه غيرها ولهذا قال في الأم والمختصر يجب خمار أو مقنعة ويظهر وجوب الجمع بينهما عند الحاجة أو حيث يعتاد وكلامهم يقتضيه
ا ه
وكلام الرافعي السابق يشير إليه ومكعب أي مداس أو نعل ويلحق به القبقاب إذا جرت عادتها به قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء
ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة أو فروة بحسب العادة لدفع البرد وظاهر أنه يجب لها توابع ذلك من تكة سراويل وكوفية للرأس وزر للقميص والجبة ونحوها بخلاف الرداء