| كتاب النفقات

جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج وجمعها لاختلاف أنواعها المشار إليه بقوله وموجباتها النكاح والملك والقرابة والأولان يوجبانها للزوجة والرقيق على الزوج والسيد ولا عكس والثالث يوجبها لكل من القريبين على الآخر لشمول البعضية والشفقة وفيه ستة أبواب الأول في نفقة الزوجة بدأ بها لأنها أقوى لوجوبها بالمعاوضة وغيرها بالمواساة ولأنها لا تسقط بمضي الزمان والعجز بخلاف غيرها والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وخبر اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وخبر ما حق زوجة الرجل عليه قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ومراد المصنف بالأول الموجب الأول وأعاد عليه ضمير وفيه ولا يخفى ما فيه من التعسف ولو أخذ بظاهره لكان في الباب أبواب وهو خلاف المصطلح ولكان في الكتاب أكثر من ستة أبواب وليس كذلك وكلام أصله سالم من ذلك حيث قال ويشتمل الكتاب على ستة أبواب أما نفقة الزوجة فواجبة بالنصوص والإجماع وفيها ثلاثة أبواب الأول في قدر الواجب وكيفيته وفيه طرفان الأول فيما يجب وهو ستة أنواع من الواجبات الأول الطعام فلزوجة الموسر عليه وإن كانت أمة أو مريضة أو ذات منصب أو ذمية مدان ولزوجة المعسر عليه وإن كانت كذلك مد ولزوجة المتوسط عليه وإن كانت كذلك مد ونصف والعبرة بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الرافعي مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم وعند النووي مائة وواحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم بناء على اختلافهما في قدر رطل بغداد واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآية

واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما هل يجب بالشرع ويتقرر وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل وعلى المتوسط ما بينهما من غالب قوت البلد أي بلدها من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة والكفارة فإن اختلف غالب قوت البلد أو قوته ولم يكن له غالب فاللائق به لا بها هو الواجب والمعسر من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ولو قدر على الكسب الواسع فالقدرة عليه لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة

وقضية أن القادر على نفقة الموسر لا يلزمه كسبها والمتوسط من يملك ذلك ويصير بتكليف المدين له مسكينا والموسر بخلافه ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتهم ومن فيه رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن كثر مالها معسر لضعف ملك المكاتب ونقص حال المبعض وعدم ملك غيرهما وإلحاق المبعض بالمعسر مخالف لما ذكره في الكفارة من أنه يكلف كفارة الموسر وذكر في نفقة الأقارب نحوه وقد يجاب بأنهم لو ألحقوه بالمعسر لما صرف شيئا للمساكين ولا أنفق