بالأمة لأنه لا يتصور في الحرة والتصريح بكون المتعة في الكسب من زيادته
| فرع
لو أوجرها أي الصغيرة أجنبي لبن أم الزوج سواء أحلبه منها هو أو غيره فالرجوع للزوج بالغرم عليه لا على أم الزوج ولو أكره الأجنبي الأم على إرضاعها فأرضعتها فالغرم عليها طريقا والقرار على المكره ليوافق قاعدة الإكراه على الإتلاف والفرق بأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد وبأن الغرم هنا للحيلولة وهي منتفية في المكره مردود بأن الحر لا يدخل تحت اليد مع دخول إتلافه في القاعدة والقول بأن الغرم هنا الحيلولة يرده ما مر من الفرق بين ما هنا وشهود الطلاق إذا رجعوا
وإن أوجرها خمسة من الناس مرة غرموه أي ما لزمهم بالإيجار أخماسا ولو كان اللبن من واحدة اعتبارا بالعدد أو أوجرها ثلاثة متفاضلين بأن أوجرها واحد مرة والآخران مرتين مرتين فعلى عدد الرضعات يغرمون لا على عدد الرءوس لأن انفساخ النكاح يتعلق بعدد الرضعات فعلى الأول خمس الغرم وعلى كل من الآخرين خمساه وهذا وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التغريم لا يختص بالخامسة فإن قلنا باختصاصه بها وهو الأصح اختص الغرم بالأخير كما مر
فرع لو أرضعت أم زوجته الكبيرة أو أختها أو بنت أخيها زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما لأنهما صارتا في الأولى أختين والكبيرة في الثانية خالة للصغيرة وفي الثالثة عمة لأمها ولا سبيل إلى الجمع بينهما وينكح بعد ذلك إحداهما إن شاء لأن المحرم عليه جمعهما فإن أرضعتها بنت الكبيرة حرمت الكبيرة عليه أبدا لأنها صارت جدة زوجته وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها لأنها صارت ربيبة بخلاف ما إذا لم تكن مدخولا بها والغرم فيما ذكر كما سبق فعليه لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر مثل وله على المرضعة نصف مهر المثل إلا أن الممسوسة تطالبه بكل المسمى أو مهر المثل ويرجع الزوج على المرضعة بمهر المثل لتفويتها منافع البضع عليه وكما لو شهدوا بالطلاق بعد الدخول ثم رجعوا وكما لو ادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة فأنكرت فصدقناها بيمينها فنكحت ثم أقرت بالرجعة للأول لا يقبل إقرارها على الثاني وتغرم للأول مهر مثلها لأنها أتلفت بضعها عليه وإن دبت الصغيرة وارتضعت بنفسها من الزوجة الكبيرة فلا غرم على ذات اللبن ولو أمكنها الدفع بأن تكون مستيقظة ساكتة لأنها لم تصنع شيئا ولا مهر للصغيرة لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول بل يرجع الزوج في مالها بنسبة ما غرم للكبيرة فيرجع فيه بمهر مثل الكبيرة إن كانت مدخولا بها وإلا فبنصفه لما مر وإن حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة فلا رجوع له على واحدة منهما إذ لا صنع منهما ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج مرتين وأرضعتها أم الزوج ثلاثا سقط من نصف مهرها الخمسان ولزم الزوج ثلاثة أخماسه ويرجع على أمه بثلاثة أخماس نصف مهر المثل وإن أرضعتها أربعا ثم دبت إلى المرضعة الخامسة فأرضعتها سقط الخمس لكن من نصف المهر بزيادة لكن بلا حاجة ولزم الزوج أربعة أخماسه ويرجع على أمه بأربعة أخماس نصف مهر المثل هذا وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التغريم لا يختص بالخامسة والأصح خلافه كما مر نظيره وقد أشار إليه الأصل في الأخير ولفظة نصف من زيادة المصنف وهي مذكورة في نسخ الرافعي المعتمدة
الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع وتحرم عليه مرضعة زوجته لأنها أم زوجته من الرضاع ومرضعة مطلقته الصغيرة لأنها صارت أم من