لها فيها حقا وإن اقتضى كلامه تبعا لصريح كلام أصله خلافه
نبه على ذلك البلقيني وقال إن ما في الروضة وأصله لا يعرف لأحد من الأصحاب وإنما حلف في الأولى التي قال فيها فلها تحليفه لأنه سبق منه إقرار بما يثبت به النسب وهو الوطء وإن أتت الأمة بولد يلحقه أي سيدها ثم أتت بآخر وبينهما ستة أشهر فصاعدا لحقه إن أقر بوطء جديد بخلاف ما إذا لم يقر لأن هذا الفراش يبطل بالاستبراء فبالولادة أولى أو أتت بالآخر لأقل من ستة أشهر لحقه مطلقا أي سواء أقر بوطء جديد أم لا لأن الولدين حينئذ حمل واحد ولو أقر السيد بوطء الأمة فيما دون الفرج أو في الدبر وأتت بولد لم يلحقه لأن سبق الماء إلى الفرج بالوطء فيما عداه بعيد وكما في التحصين والتحليل ونحوهما ولو قال كنت حالة الوطء أعزل عنها لحقه لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال
فصل ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولدا لزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد للحكم بلحوق الولد بملك اليمين ولو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء لم تصر أم ولد لانتفاء لحوقه بملك اليمين إلا إن أقر بالوطء بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه وولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد للحكم بلحوقه بملك اليمين ولا يمنع من ذلك احتمال كونه من النكاح إذ الظاهر في ذلك أنه من ملك اليمين
تنبيه قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء أو استدخال المني فلو كان السيد مجبوب الذكر باقي الاثنتين وأتت بولد فهل نقول يلحقه كما لو كان من زوجة أو لا ويقيد إطلاقهم لحوق الولد بما إذا كان من زوجة قال البلقيني لم أقف على تصريح بذلك والأقرب عندي أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين
قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه لانتفاء فراش الأمة لأنه إنما يثبت بما ذكر وهو منتف هنا
كتاب الرضاع
بفتح الراء وكسرها اسم لمص الثدي وشرب لبنه وقائله جرى على الغالب الموافق للغة وإلا فهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل كما سيأتي تحقيقه والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وجعل سببا للتحريم لأن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءا للرضيع باغتذائه به فأشبه منيها وحيضها في النسب وتأثيره تحريم النكاح ابتداء ودواما وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة باللمس وإيجاب الغرم وسقوط المهر كما سيأتي فقط أي دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة وفيه أبواب أربعة الأول في أركانه وهي ثلاثة الأول المرضع فيشترط كونها امرأة حية بلغت سن الحيض وإن لم تلد ولم يحكم ببلوغها سواء أكانت مزوجة أم بكرا أم غيرهما فلا تحريم