| الأول فالأول

منها حيث يتم الثلث عند ضيقه عنها وإن كان الآخر منها عتقا لأن الأول لازم لا يحتاج إلى تنفيذ ثم يبقى باقي تبرعاته موقوفا على الإجازة كما مر ولا أثر لهبة بلا محاباة قبل القبض فلا تقدم على ما تأخر عنها من نحو عتق أو وقف أو محاباة في بيع أو نحوه قبل قبض الموهوب لأنه إنما يملك بالقبض بخلاف المحاباة في بيع أو نحوه لأنها في ضمن معاوضة

وإن أبرأ أو وهب أو أعتق دفعة كأن قال لجماعة أبرأتكم من ديوني أو وهبتكم هذا أو قال لعبيده أعتقتكم أو فعل الجميع أي الإبراء والهبة والإعتاق بوكلاء له دفعة اعتبرت القيمة ثم يقسط بها أي باعتبارها الثلث على الجميع في غير العتق إذ لا مزية فيه ولا إقراع إذ الغرض منه التمليك والتشقيص لا ينافيه بخلاف العتق كما سيأتي ودخل في غير العتق العتق مع غيره فيقسط عليهما ثم ما يخص العتق يقرع فيه كما سيأتي ويقرع في العتق ليعتق القارع ولا توزع الحرية لخبر مسلم أن رجلا أعتق ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ولأن الغرض منه تخليص الشخص من الرق وتكميل حاله والتشقيص ينافيه

وإن فضل من الثلث شيء بعد عتق القارع فبعض الآخر من الأرقاء يعتق بقرعة فلو كانوا أربعة متساوين وخرجت القرعة على واحد عتق وأقرع ليعتق بعض آخر والكتابة مع الهبة وسائر الوصايا كالعتق لأنها لا تقدم على غيرها بل يستوي بينهما إن لم يكن ترتيب ويقدم الأول فالأول إن كان ترتيب وإن علق التبرعات بالموت مرتبة كانت أو غير مرتبة كقوله إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم حر وغانم حر فالأول منهما في المرتبة كالآخر وإن كان الآخر عتقا لاشتراكهما في وقت نفاذ عتقهما وهو وقت الموت

ويأتي الإقراع والتقسيط هنا أيضا كما صرح به الأصل فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار أو هو وغيره قسط الثلث عليهما باعتبارها فقط أو مع المقدار فلو أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة وكانت قيمة سالم مائة والثلث مائة عتق نصفه ولزيد خمسون لكن لو دبر عبدا قيمته مائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتقه على الوصية له خلافا للبغوي كما مر آخر الباب نعم إن اعتبر الموصي وقوعها بعد الموت كأن قال أعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ترتب فيقدم الأول فإن لم يعلم ترتيب ولا معية في العتق فالأصح في الدعاوى أنه لا يقرع بل يعتق من كل بعضه أما لو وقعت تبرعات منجزة ومعلقة بالموت فتقدم المنجزة لأنها تفيد الملك ناجزا ولأنها لازمة لا يملك المريض الرجوع فيها وهذا فهم بالأولى من كلامه أول الفصل

وصرح به الأصل ولو دبر عبدا وأوصى بعتق أي إعتاق آخر فهما سواء وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتق بعد الموت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما واحد وقوله في التبرع المنجز سالم حر وغانم حر ترتيب لا قوله فيه سالم وغانم حران فلو علق عتقهما بالموت أقرع بينهما سواء أقال إذا مت فسالم حر وغانم حر أم قال فهما حران ولو قال إن أعتقت سالما فغانم حر ولو زاد في حال إعتاقي سالما فأعتق سالما في مرض موته وهو الثلث فأقل عبارة الأصل ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما عتق سالم لسبقه بلا قرعة إذ لا فائدة فيها بل قد تكون مضرة لأنا لو أقرعنا أمكن خروج القرعة بالحرية لغانم فيلزمه إرقاق سالم فيفوت شرط عتق غانم أما إذا خرجا من الثلث فيعتقان أو خرج بعض سالم عتق البعض أو سالم وبعض غانم عتق سالم وبعض غانم

وذكر الأصل هنا مسائل تركها المصنف لذكره لها في العتق فإن قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في المرض بأكثر من المهر فقد بينا أن الزيادة على مهر المثل محسوبة من الثلث فإن خرجت الزيادة وقيمة العبد من الثلث نفذا وإلا فيقدم المهر على العتق قال في الأصل كذا ذكروه توجيها بأن المهر أسبق فإنه يجب بالنكاح والعتق يترتب عليه لكن مقتضى قولنا إن المرتب والمرتب عليه يقعان معا ولا