لإحداهما تعين لها فلا يتمكن من صرفه للأخرى كما لو عين ابتداء ولو أعتق مثلا من عليه كفارتا ظهار وقتل عبدين بنية الكفارة أجزأه عنهما أو أعتق مثلا من عليه كفارات عبدا بنية الكفارة أجزأ عن واحدة سواء اتحد جنسها أم اختلف ولو أعتق مثلا عبدا عن كفارة نسي سببها أجزأه ولو أعتق من عليه ثلاث كفارات عن واحدة ثم أعسر فصام شهرين ثم عجز فأطعم ولم يعين شيئا أجزأه ولا يكفي نية لواجب إلا إن عين الجهة أي جهة الكفارة لصدق الواجب بدون تعيين الجهة على النذر فرع الذمي المظاهر يكفر بعد عوده بالعتق والطعام لأن له أن يعتق ويطعم في غير الكفارة فكذا فيها ويتصور إعتاقه عن كفارته بأن يسلم عبده الكافر أو يرث عبدا مسلما أو يقول لمسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي فيجيبه أو نحو ذلك فإن تعذر تحصيله الإعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطء فيتركه أو يسلم ويعتق ثم يطأ والصوم منه لا يصح لعدم صحة نيته له ولا يطعم عن كفارته وهو قادر عليه أي الصوم لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم فيمتنع عليه الوطء فيتركه أو يسلم ويصوم ثم يطأ ويلزمه نية الكفارة بما يكفر به للتمييز لا للتقرب كقضاء الدين هذا التنظير من زيادته على الروضة وكالذمي فيما ذكر مرتد بعد وجوبها أي الكفارة للزومها له قبل الردة فكانت كالدين وتجزئه الكفارة بالإعتاق والإطعام فيطأ بعد الإسلام وإن كفر في الردة فصل الموسر يكفر في الظهار بالعتق لآية الظهار وللرقبة المجزئة في الكفارة شروط أربعة الأول الإسلام فلا يجزئ كافر قال تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وألحق بها قياسا عليها أو حملا للمطلق على المقيد كما حمل المطلق في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم على المقيد في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا الكفارة به فيجزئ صغير حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو للسابي لإطلاق الآية ولأنه يرجى كبره فهو كالمريض يرجى برؤه قال الفوراني وغيره وخالف الغرة حيث لا يجزئ فيها الصغير لأنها حق آدمي ولأن غرة الشيء خياره والمجنون كالصغير فيما ذكر ذكره الأصل والمستحب أن يكون من يكفر به مكلفا للخروج من خلاف العلماء لا صغير لم يحكم بإسلامه فلا يجزئ وإن أسلم بنفسه لعدم صحة إسلامه كما بيناه في اللقيط

فرع يصح الإسلام من الكافر بالعجمية وإن أحسن العربية وبإشارة أخرس مفهمة وإن لم يصل بعدها كما تصح عقوده بالإشارة لا بلغة تلقنها فتلقنها وهو لا يفهمها وإنما يجزئه عتق من أسلم بلغة يعرفها هو أو ترجمها له ثقة واكتفي في معرفة لغته بقول ثقة لأنه خبر كما يكفي في معرفة قول المفتي والمستفتي ويكفي في صحة الإسلام الشهادتان بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإن لم يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام إلا ما استثناه بقوله فإن كان كفره بغيرهما كمن خصص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما اشترط معهما أن يبرأ من كل دين خالف الإسلام بأن يأتي بما يدل على ذلك كقوله وأبرأ من إلى آخره أو وأن محمدا رسول الله إلى كافة الخلق ويستحب تقريره أي طلب إقراره بعد إسلامه بالبعث بعد الموت وسيأتي في باب الردة بسط ذلك الشرط الثاني السلامة من العيوب المضرة بالعمل ضررا الأنسب بما قبله قوله في نسخة إضرارا بينا وإن لم يسلم عما يثبت الرد في البيع ويمنع الإجزاء في غرة الجنين لأن المقصود من عتق الرقيق تكميل حالة ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته وإلا صار كلا على نفسه وغيره والمقصود في البيع والغرة المالية فاعتبروا في كل محل ما يليق به كما اعتبروا في عيب الأضحية ما ينقص اللحم وفي عيب النكاح ما يخل بالتمتع

فلا يجزئ ومجنون إفاقته أقل من جنونه أو أكثر منه ويعقبها ضعف يمنعه العمل زمنا يؤثر بأن يكون مع زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة بخلاف من إفاقته أكثر ولم يعقبها ما ذكر أو استوى الأمران وبخلاف المغمى عليه لأن زوال إغمائه مرجو وتقييده الأكثر