أحلف بالله تعالى أم بالطلاق أو نحوه وإن أراد به متى طلق امرأته طلقت امرأتي فإذا طلق الآخر طلقت هذه صرح به الأصل ولو قال إن وطئتك فأنت علي حرام صار موليا سواء نوى الطلاق أو الظهار أو تحريم عينها أم أطلق وهذا مر في أول هذا الركن

فصل الإيلاء يقبل التعليق كالطلاق فإن حلف لا أجامعك إن دخلت الدار فدخلت صار موليا أو حلف لا أجامعك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الإيلاء فشاءه صار موليا كنظيره في الطلاق وإن أراد شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شيء وكذا لو أطلق المشيئة حملا على مشيئة عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم وللتعليق بمشيئتها ومشيئة غيرها في الفور وعدمه حكم الطلاق فيعتبر الفور فيما إذا خاطبها ولم يعلق بمتى أو نحوها وعدمه في غير ذلك وإن قال والله لا أجامعك متى شئت وأراد به إني أجامعك متى شئت أو أردت أنا فلا إيلاء لأنه تصريح بمقتضى الشرع أو أراد التعليق لجماعها بمشيئتها له أو لعدمه فله حكمه أي حكم التعليق الملفوظ به فإذا شاءت يكون موليا منها في الأولى دون الثانية والتصريح بذلك من زيادته وإن أطلق بأن لم يرد شيئا فعلام ينزل أي هل ينزل على تعليق الإيلاء أو لا وجهان أوجههما الثاني أخذا من قوله فيما مر وكذا لو أطلق أو قال والله لا أجامعك إلا أن تشائي قال في الأصل أو ما لم تشائي وأراد التعليق للإيلاء أو الاستثناء عنه فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة فإن شاءت المجامعة فورا انحل الإيلاء فلا ينحل كنظيره في الطلاق

أو قال والله لا أجامعك حتى يشاء فلان فإن شاء المجامعة ولو متراخيا انحلت اليمين وإلا أي وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها سواء أشاء أن لا يجامعها أم لم يشأ شيئا لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة أو قال والله لا أجامعك إن شئت أن أجامعك فشاءت فورا أن يجامعها صار موليا هذا علم من أول الفصل

الركن الثالث المدة فإن قال والله لا وطئتك وأطلق أو قال أبدا كما فهم بالأولى وصرح به أصله صار موليا وكذا إن قيد بأكثر من أربعة أشهر وإن كان التقييد بلحظة لا تسع المطالبة وفائدته مع هذه اللحظة الإثم لإيذائها وقطع طمعها من الوطء في المدة المذكورة وما ذكر من أنه لا يشترط أن تكون اللحظة تسع المطالبة نقله الأصل عن الإمام وفي كلام الروياني ما يوافقه قال البلقيني وهو عجيب لا يوافق عليه والذي يقتضيه نص الشافعي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على ما فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة وصرح به الماوردي وسبقه إلى نحو ذلك ابن الرفعة ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا فليس بمول إذ بعد مضي أربعة أشهر لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بالثانية إذ لم تمض مدة المهلة من انعقادها وهكذا ولأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعدها يفنى صبرها أو يقل فالحلف على الأربعة فأقل ليس بإيلاء لأنه لا يعظم الضرر فيها بل حالف لكن يأثم فيما قاله إثم الإيذاء والإضرار لا إثم الإيلاء فإن أسقط والله الثانية بأن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت لا وطئتك أربعة أشهر فمول لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر وهذا من زيادته وبه صرح ابن الرفعة فرع لو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإن مضت فوالله لا وطئتك سنة وفي نسخة ستة أشهر فهما إيلاءان فلها المطالبة بمقتضى الإيلاء الأول بعد مضي أربعة أشهر إلى انقضاء الشهر الخامس وينحل الإيلاء الأول ثم بعد انقضاء الخامس تضرب المدة للثاني سواء أفاء في الأولى أم لا ولكل منهما حكمه هذا لا حاجة إليه فإن طلق قبل مضي مدة الثاني ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد الإيلاء أي حكمه فتضرب المدة في الحال وإلا فلا إيلاء ويبقى وجوب الكفارة منوطا