قياس ما ذكره في التعليق بنفي التطليق أنه لا يخلص بذلك بل ينتظر الحال فإن لم يأكلا في اليوم وقع الطلاق قبل الخلع والعتق قبل البيع وبأن بطلانهما مردود بما رددت به كلام ابن الرفعة السابق والحاصل أن ما مر في التعليق بنفي التطليق محله في الطلاق الرجعي وما هنا في البائن
ولو قال إن كان هذا ملكي فأنت طالق فوكل من يبيعه أو باعه بنفسه لم يكن إقرارا بالملك أي بأنه ملكه فلا تطلق إذ يحتمل أن يكون وكيلا في التوكيل أو في البيع أو وليا
وإن قال لامرأتيه كلما كلمت رجلا فأنتما طالقان أو قال لامرأته كلما كلمت رجلا فأنت طالق فكلم رجلين ولو بكلمة وقع طلقتان طلقتان أي على كل من الثنتين في الأولى والواحدة في الثانية طلقتان لأن كلما للتكرار وقضيته أنه لو كلم ثلاثة وقع على كل منهن الطلقات الثلاث
أو قال إن تزوجت النساء فأنت طالق حنث بثلاث أي بتزوجهن لأنهن أقل الجمع ومثلها إن اشتريت العبد فأنت طالق وصرح به الأصل أو إن خرجت من الدار فأنت طالق فتعلقت بغصن شجرة الدار الخارجة عنها طلقت أو إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت فمكرهة أي فكمكرهة فلا تطلق قال البلقيني نقلا عن الخوارزمي لو قال إن لم تصلي صلاة الظهر فأنت طالق فحاضت وقت الظهر فإن مضى زمن إمكان الصلاة طلقت وإلا فلا
أو قال لنسوته من حملت منكن هذه الخشبة فهي طالق فحملها منهن أكثر من واحدة لم يطلقن إلا إن كانت الواحدة تعجز عن حملها فتطلقن نظرا للعرف وهنا في الأصل
مسألة سبقت في أواخر الطرف الأول من الباب الثاني وهو أن طلاق الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه عن موكله وفيه بعد ومتى حلف بالطلاق ليطؤها الليلة فتركه أي الوطء لحيض أو نحوه كإحرام طرأ لها فمكره أي فكمكره فلا تطلق
أو حلف بأنه إن لم يشبعها جماعا فهي طالق فليطأها حتى ينزل منيها بأن تقر به وإن لم تقل لا أريد الجماع أو حتى تسكن لذتها أي شهوتها وكانت هي لا تنزل كما قيد به الأصل فإن لم تشتهه فتعليق بمحال فلا تطلق
أو حلف لا يبيت عندها فبات في منزلها وقد خرجت منه لم تطلق لأن المبيت عندها يفتقر إلى حضورها
ولو حلف ليصيدن هذا الطائر اليوم فاصطاد طائرا فادعى أنه هو وكذبته لم تطلق لاحتمال قوله والأصل بقاء النكاح وكذا لا تطلق لو جهل الحال واحتمل الأمر أن للأصل المذكور وكنظيره في أنت طالق إن لم يدخل زيد اليوم الدار وجهل دخوله وتقدم أواخر الباب الرابع نظير ذلك مع الفرق بينه وبين نظيره في الأيمان
ولو قال طلقتك الطلقة الرابعة ففي وقوعه تردد عبارة الأصل وجهان يقربان من الخلاف في التعليق بالمحال وقياس ما قدمه المصنف من قوله فتعليق بمحال في قوله فإن لم تشتهه أن تقول هنا كذلك فلا تطلق
فصل لو حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان مثلا فساكنه بعضه أو حلف لا يفطر بالكوفة مثلا وكان يوم الفطر بها فأمسك بها يوم الفطر لم يحنث عملا بالعرف فيهما من حمل المساكنة على جميع المدة والإفطار على تناول المأكول أو المشروب بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهر رمضان يحنث بتكليمه فيه مرة عملا بالعرف فيه أيضا أو حلف لا يعيد بها أي بالكوفة فأقام بها يوم العيد أو معظمه حنث ولو لم يخرج إلى العيد للعرف من حمل التعييد بمكان على الإقامة به
أو قال إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث برغيف وأدم أي بأكلهما وقوله برغيف أولى من تعبير أصله بخبز أو قال إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثم فاكهة حنث صرح به الأصل وفي تعبيره بثم نظر
أو قال إن أدركت الظهر مع الجماعة فأنت طالق ففاتته ركعة لم تطلق لأن الظهر عبارة عن الركعات الأربع ولم يدركها بل أدرك بعضها
وإن قال لمطلقاته