قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ففي الحنث قولان رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي لأنه غير معذور إذ لا حنث ولا منع بل تحقيق فكان عليه أن يثبت قبل الحلف بخلافه في التعليق بالمستقبل ورجح الإسنوي وغيره أخذا من كلام الأصل عدم الحنث وهو الأوجه وسيأتي بيانه في فصل قال إن ابتلعت وكذا لا تطلق إن علق بفعل غير من زوجة أو غيرها وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها وإلا أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره وعزاه الزركشي للجمهور ولو علق بفعله ناسيا ففعل ناسيا طلقت لأنه فعله وقد ضيق على نفسه بخلاف ما لو حلف لا ينسى فنسي فإنه لم ينس بل نسي أو بدخول بهيمة ونحوها كطفل فدخلت لا مكرهة طلقت بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لا تطلق واستشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها ويجاب بأن الآدمي فعله منسوب إليه وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا

فصل لو قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة منهن في ذلك اليوم انحلت اليمين وإلا أي وإن لم يطأ طلقن طلقة طلقة لا يقال هلا طلقن ثلاثا ثلاثا كما في المسألة الآتية بجامع العموم وهو هنا موجود بوقوع النكرة بعد النفي لأنا نقول إنما وقعت بعد النفي صورة لا معنى إذ المعنى إن تركت وطء واحدة أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحبها طوالق فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل منهن ثلاث صواحب لم يطأهن وإن وطئ واحدة فقط طلقت ثلاثا لأن لها ثلاث صواحب لم يطأهن وطلقت الباقيات طلقتين طلقتين لأن لكل منهن صاحبتين لم يطأهما أو وطئ اثنتين فقط طلقتا طلقتين طلقتين لأن لكل منهما صاحبتين لم يطأهما وطلقت الأخريان طلقة طلقة لأن لكل منهما صاحبة لم يطأها أو وطئ ثلاثا فقط فطلقة طلقة تطلقن لأن لكل منهن صاحبة لم يطأها ولم تطلق الرابعة إذ ليس لها صاحبة غير موطوءة فإن لم يذكر اليوم في تعليقه ولم يطأ قبل موته وقع الثلاث قبيل موته أو موتهن وبموت واحدة منهن قبل الوطء وهو حي لم تطلق لأنه قد يطأ الباقيات وطلق صواحبها طلقة طلقة لأن لكل منهن صاحبة لم يطأها فإن ماتت الثانية الأولى قول أصله ثانية قبل الوطء تبينا وقوع طلقة على الميتة قبيل موتها ووقع على كل من الباقيتين طلقة أخرى إن بقيت العدة وإلا فلا يقع عليهن شيء فإن ماتت ثالثة قبل الوطء فطلقتان يتبين وقوعهما على الأوليين قبل موتهما وطلقت الباقية طلقة ثالثة إن بقيت العدة فإن ماتت الرابعة قبل الوطء تبينا وقوع الثلاث على الكل هذا إن لم يطأ في الحالات كلها كما تقرر فإن وطئ كلا منهن قبل موتها لم تطلق واحدة منهن وإن وطئ بعضهن فقط فلا يخفى حكمه مما مر فيما إذا قيد باليوم

فصل لو علق طلاقها بسرقتها منه فخانته في وديعة لم تطلق لأنه خيانة لا سرقة

وإن قال لها إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاده طلقت لأنه كلمها بالإعادة وكذا تطلق بقوله فاعلمي فيما لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي وإذا قال لها إذا بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إذا بدأتك بالكلام فعبدي حر فكلمها ثم كلمته لم يقع طلاق ولا عتق وانحلت يمين كل منهما لأن يمينه انحلت بيمينها ويمينها انحلت بكلامه أولا فلو كلم أحدهما الآخر بعد لم يقع عليه شيء

وكذا لا يقعان وتنحل يميناهما لو قال كل منهما إن بدأتك بالسلام إلى آخر ما مر فسلما معا لعدم ابتداء كل منهما ولا يشكل بما مر في البشارة لأنها المعلق عليها وهي منهما معا أول بالنسبة لغيرها والمعلق عليه هنا ابتداء سلام كل منهما على الآخر ولم يوجد

وإن