المبعض ولا أعرف غيره فظاهر كلامهم أنه لا يقبل منه ظاهرا وهو بعيد وينبغي قبوله إن احتف بقرائن تصدقه

أو علقه بالضرب وقع الطلاق بضربه حيا لا ميتا لأنه ليس في مظنة الإيلام بالسوط وبالوكز أي الضرب والدفع ويقال الضرب بجمع اليد على الذقن واللكز أي الضرب بجمع اليد على الصدر هذا إن آلم المضروب ولو مع حائل بخلاف ما إذا لم يؤلم قال في المهمات وهذا غلط مخالف لما سيأتي في الأيمان من تصحيح عدم اشتراط الإيلام ووجهه أنه يقال ضربه فلم يؤلمه لا العض وقطع الشعر فلا يحصل الضرب بهما فلا يقع بهما الطلاق المعلق عليه أو علقه بالقذف أو اللمس الأنسب بما بعده المس كما عبر به أصله طلقت بقذف الميت ومس بشر لصدق الاسم فيه كما في الحي ولهذا يحد قاذفه وينتقض وضوء ماسه وخرج بالبشرة مسه بحائل ومس شعره وظفره وسنه

أو علقه بقدوم أي بقدوم شخص فقدم به ميتا لم تطلق وكذا حيا محمولا بلا إذن منه وإن كان زمنا ومختارا لأنه لم يقدم بخلاف ما لو أذن له في الحمل فتطلق كما لو قدم راكبا وتعبيره بالإذن أولى من تعبير الروضة بالاختيار وإن علق بالقذف أو القتل بالمسجد بأن قال إن قذفت فلانا في المسجد أو قتلته فيه فأنت طالق اشترط لوقوع الطلاق كون القاذف أو المقتول فيه إذ قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد وهتكها بالقذف إنما يحصل إذا كان القاذف فيه وبالقتل إذا كان المقتول فيه وإن كان المقذوف أو القاتل خارجه فلو أراد العكس أي كون المقذوف في المسجد أو القاتل فيه صدق بيمنيه ظاهرا لصلاحية اللفظ له أو علقه بهما أي بالقذف والقتل أي بكل منهما بأن قال إن قذفت أو قتلت فلانا في الدار اعتبرت نيته إذ لا قرينة فإن لم يكن له نية فالظاهر اعتبار كونهما في الدار

أو علقه برؤيتها زيدا فرأت ولو شيئا من بدنه ولو غير وجهه حيا وميتا أي أو ميتا ولو رأته وهي سكرى أو وهو سكران ولو كان المرئي في ماء صاف أو زجاج شفاف لا خياله فيهما طلقت لوجود الوصف والماء والزجاج المذكوران بين الرائي والمرئي كإجراء الهواء بينهما بخلاف ما إذا رأت خياله فيهما لأنه لا يقع على ذلك اسم الرؤية المطلقة وعلم مما قاله أنها لا تطلق برؤيتها له نائمة أو مستورا بثوب أو ماء كدر أو زجاج كثيف أو نحوه أو برؤيتها خياله في المرآة كذلك نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إذ لا يمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه ويعتبر مع ما ذكر صدق رؤيته كله عرفا فقد قال المتولي بعد ذكره ما مر أما لو أخرج يده أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو منه فلا تطلق لأن الاسم لا يصدق عليه فإن كانت كمهاء أي ولدت عمياء فتعلق بمستحيل فلا تطلق وعدل عن تعبير أصله بعمياء إلى كمهاء لقول الإسنوي إنه يتعين اختصاصه بالكمهاء وإلا فالبرء بالعلاج يمكن

قال الأذرعي ولا يقتصر ذلك على الكمهاء بل من أيس من برئها عادة كمن تراكم على عينها البياض أو غارتا كالكمهاء

أو علقه برؤيتها الهلال حمل على العلم ولو برؤية غيرها له أو بتمام العدد فتطلق بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم وعليه حمل خبر صوموا لرؤيته بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم كما في الخبر السابق أو تصديق الزوج نبه عليه ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر مؤاخذته ذكره الأذرعي ولو وفي نسخة فلو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه لا في التعليق برؤية العميان فلا يصدق لأنه خلاف الظاهر لكن