في باب تعدد الطلاق عن البوشنجي خلافه ولعل هذا أصح منه وتقدم التنبيه عليه ثم وقوله وسبق إلى آخره من زيادته وإن قال ابتداء أي من غير ذكر شرطه مقتصرا على فاء الجزاء فأنت طالق وقال أردت الشرط فسبق لساني إلى الجزاء لم يقبل منه ظاهرا لأنه متهم وقد خاطبها بصريح الطلاق والفاء قد تزاد في غير الشرط وربما كان قصده أن يقول أما بعد فأنت طالق

وقوله إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء تعليق لأنه المفهوم منه وقد يسأل فإن قال أردت التنجيز حكم به أو التعليق أو تعذرت المراجعة حمل على التعليق والتصريح بالترجيح من زيادته وصوب بالإسنوي أنه إن كان نحويا وقع الطلاق إلا أن يجعل أن نافية بدليل ما قالوه فيما لو فتح أن وإلا لم يقع شيء ورد بأن ما قالوه في النحوي صحيح إن نواه دون ما إذا أطلق لأن إن المكسورة ظاهرة في الشرط والفاء تحذف كثيرا فإن جعل مكان الفاء واوا بأن قال إن دخلت الدار وأنت طالق وقصد التعليق بالأول أو التنجيز بالثاني أو قصد جعلهما شرطين لعتق ونحوه كطلاق قبل منه بلا يمين في الثاني وبيمين فيما عداه وإلا بأن لم يقصد شيئا فتعليق بالدخول من جاهل بالقرينة لأنه المفهوم له من ذلك فقط أي دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره لأنه غير مفيد عنده نعم إن جعل أن نافية احتمل كون الواو للحال فلا يقع طلاق أو للعطف فيقع فيسأل فإن تعذرت مراجعته بموت أو غيره لم يقع شيء نبه على ذلك الإسنوي قال وبقي ما لو جهلنا أنه عالم بالعربية أو جاهل بها والمتجه عدم الوقوع عند تعذر المراجعة وفرق النووي هنا بين الجاهل بالعربية وغيره كما تقرر وسوى بينهما في قوله أنت طالق أن شاء الله بالفتح كما مر وفرق بينهما أيضا في قوله أنت طالق أن دخلت الدار بالفتح كما سيأتي وهما سواء في المعنى وهذا تبع فيه الإسنوي ويجاب بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا بخلاف أن دخلت الدار ثم رأيت الزركشي أجاب في الخادم بأن الأول لا يغلب فيه التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل به مطلقا والثاني يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره وإن قال أنت طالق وإن دخلت الدار وكذا لو قال وإن دخلت الدار أنت طالق طلقت في الحال دخلت أم لم تدخل لأنه المفهوم من ذلك كما لا يخفى وإن قال أردت تعليقه بالدخول لم يقبل لمخالفته الظاهر ويدين للاحتمال ذكره سليم الرازي

فرع لو علق بشرط وقال أردت التنجيز فسبق لساني إلى الشرط قبل منه لأنه غلظ على نفسه وفي التعليق أطراف سبعة الأول في التعليق بالأوقات فإن قال أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله أو رأسه أو دخوله أو مجيئه أو ابتدائه أو استقباله أو أول آخر أوله طلقت بدخول أول ليلة منه لتحقق الاسم بأول جزء منه والاعتبار في دخوله ببلد التعليق فلو علق ببلده وانتقل إلى أخرى ورئي فيها الهلال وتبين أنه لم ير في تلك لم يقع الطلاق بذلك قاله الزركشي وظاهر أن محله إذا اختلفت المطالع أو أنت طالق في نهار شهر كذا أو في أول يوم منه فبطلوع فجر أول يوم منه تطلق لتحقق الاسم بذلك لأن الفجر أول اليوم وأول النهار فإن أراد وسطه أي الشهر أو آخره وقد قال أنت طالق في شهر كذا أو أراد من الأيام إحدى الثلاث الأولى أحد الثلاثة الأول منه

وقد قال أنت طالق غرته دين لاحتمال ما قاله فيهما ولأنهن أي الثلاثة الأول غرر في الثانية ولا يقبل ظاهرا إلا إن قال أردت بغرته أو برأس الشهر الأولى برأسه المنتصف فلا يدين لأن غرة الشهر لا تطلق على غير الثلاثة الأول ورأسه لا تطلق على غير أول ليلة منه والمنتصف مثال وإن قال أنت طالق في رمضان مثلا وهو فيه طلقت في الحال فإن قال وهو في رمضان أنت طالق في أول رمضان أو أن الأولى قول أصله إذا جاء رمضان ففي قابل أي فتطلق في أول رمضان القابل لأن التعليق إنما يكون على مستقبل وإن علق بآخر الشهر أو السنة أو سلخه أي كل منهما فبآخر جزء منه أي الشهر أو منها أي السنة تطلق لأنه الآخر المطلق والسابق للفهم واسم السلخ يقع عليه فيتعلق به الطلاق وكسلخه