الصحة فيما يستحقه ببعضه الحر انتهى

وظاهر أن محله في غير العتق لأن العتق يستعقب الولاء والمبعض ليس من أهله

وتصح من الكافر ولو حربيا كما صرح به الماوردي كالمسلم فيوصي بما يتمول أو يقتنى لا بخمر وخنزير ونحوهما سواء أوصى لمسلم أو لذمي قال الأذرعي ومقتضى إطلاقه يعني النووي في الروضة صحة وصية المرتد وإن مات أو قتل كافرا وليس كذلك بناء على أن ملكه موقوف أو زائل قلت بل هو كذلك على قول الوقف كما ذكره النووي كغيره في باب الردة

الركن الثاني الموصى له فلا تصح في معصية كذمي أوصى ببناء كنيسة يتعبد فيها أو إسراجها تعظيما لها أو بكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما ونحوها وذلك لأن المقصود من شرع الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان فلا يجوز أن تكون من جهة معصية وإنما تكون من جهة قربة كالفقراء أو مباح لا يظهر فيه قربة كالأغنياء وخرج بقوله تعظيما ما لو قصد بإسراجها انتفاع المقيمين أو المجتازين بالضوء فتصح الوصية كما لو أوصى بشيء لأهل الذمة وتصح من مسلم وكافر بعمارة المساجد لما فيها من إقامة الشعائر وقبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها

قال صاحب الذخائر ولعل المراد أن يبنى على قبورهم القباب والقناطر كما يفعل في المشاهد إذا كان في الدفن في مواضع مملوكة لهم أو لمن دفنهم فيها لا بناء القبور نفسها للنهي عنه ولا فعله في المقابر المسبلة فإن فيه تضييقا على المسلمين

قال الزركشي وفيه نظر والمتجه أن المراد بعمارتها رد التراب فيها وملازمتها خوفا من الوحش والقراءة عندها وإعلام الزائرين بها كي لا تندرس انتهى

والأول هو المتبادر وتصح لفك الكفار من أسرنا لأن المفاداة جائزة ولأن الوصية جائزة لأهل الحرب والأسارى أولى وتصح ببناء رباط أو دار يسكنها أو يستغلها الذميون لأن صرف صدقة التطوع إليهم جائزة وكان الأولى أن يقول يسكنه أو يستغله

فصل وتصح لمعين يتصور له الملك وقت موت الموصي لأنها تمليك كالحمل لكن يشترط أن ينفصل حيا حياة مستقرة كما يرث بل أولى لصحة الوصية لمن لا يرث كالمكاتب لا إن انفصل ميتا وإن كان بجناية وأوجبنا الغرة فلا تصح الوصية كما لا يرث ويشترط أن يعلم وجوده حال الوصية بانفصاله لدون ستة أشهر منها وكذا لدون أربع سنين إذا لم تكن فراشا لزوج أو سيد أو كانت فراشا له دون ستة أشهر لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن نعم لو لم تكن فراشا قط لم يستحق شيئا قاله السبكي تفقها ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور فإن انفصل لأربع سنين فأكثر أو لستة أشهر فأكثر وكانت فراشا لمن ذكر ستة أشهر فأكثر لم تصح الوصية له لعدم وجوده عندها في الأولى واحتمال حدوثه بعدها في الثانية والأصل عدمه عندها واعلم أن ما ذكره من إلحاق الأربع سنين بما فوقها خلاف ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها بما دونها وإن ما ذكره من إلحاق الستة أشهر بما فوقها هو ما ذكره الأصل وغيره لكن صوب الإسنوي وغيره إلحاقها بما دونها إذ لا بد من تقدير زمن يسع لحظتي الوطء والوضع كما ذكروه في العدد فإن أوصى للحمل أي لحمل فلانة من زيد اشترط أيضا لحوقه به وعدم نفيه عنه فإن لم يلتحق به بأن كانت الوصية بعد زوال الفراش فأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الفراق ولدون ستة أشهر من وقت الوصية أو أمكن لحوقه به فنفاه باللعان لم تصح لعدم ثبوت النسب بخلاف ما لو اقتصر على