@ 286

| ذكر

تخلل الطلاق الرجعي والرجعة بين التعليق ووجود الصفة لأن الرجعة ليست نكاحا مجددا ولا تخلل ما يمنع صحة ما ذكر ولو قال إن أبنتك ثم نكحتك فأنت طالق إن دخلت الدار فلغو فلا يقع الطلاق بالدخول لما مر ولو عبر بدل قوله إن دخلت الدار بقوله ودخلت الدار وجعله عقب نكحتك كما فعل الأصل كان أخصر

ومن تزوج مطلقته قبل استكمال الثلاث ولو بعد الزوج عادت إليه بما بقي منها دخل بها الزوج أم لا لأن ما وقع من الطلاق لم يحوج إلى زوج آخر فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانه كوطء السيد أمته المطلقة أما بعد استكمالها فتعود إليه بالثلاث لأن دخول الثاني بها أفاد حلها للأول ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول لاستغراقه فكان نكاحا مفتتحا بأحكامه

فصل للحر طلقات ثلاث لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتان أين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان وللعبد مكاتبا أو مدبرا طلقتان فقط لأنه روي عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رواه الشافعي سواء أكانت الزوجة في كل منهما حرة أو أمة لأن الطلاق يملك فاعتبر بمالكه ومشروع لحاجة الرجل فاعتبر بجانبه والمبعض كالعبد وإن طلقها الذمي الحر طلقة ثم استرق بعد نقضه العهد ثم نكحها بإذن سيده عادت له بطلقة فقط لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد وكذا لو سبق منه قبل استرقاقه طلقتان ثم نكحها عادت إليه بطلقة لأنها لم تحرم عليه بهما فطريان الرق لا يرفع الحل الثابت ومن عتق بعد طلقة أوقعها على زوجته ثم راجعها أو جدد نكاحها بعد البينونة بقي له طلقتان لأنه عتق قبل استيفاء عدد العبيد أو عتق بعد طلقتين لم يبق له شيء فلا تحل له إلا بمحلل لاستيفائه عدد العبيد في الرق ولأنها حرمت عليه بهما في الرق فلا ترفع الحرمة بعتق يحدث بعده كما قلنا إن الذمي الحر إذا طلق طلقتين ثم استرق لا يرتفع الحل برق يحدث بعده وكذا لا يبقى له شيء لو أشكل عليهما أي الزوجين هل وقعتا أي الطلقتان قبل العتق أو بعده لأن الرق ووقوع الطلقتين معلومان والأصل بقاء الرق حين أوقعهما فإن ادعى تقدم العتق عليهما وأنكرت هي فالقول قوله لأنه أعرف بوقت الطلاق إلا إن اتفقا على يوم الطلاق كيوم الجمعة وادعى العتق قبله فالقول قولها لأن الأصل دوام الرق قبل يوم الجمعة فشمل المستثنى منه ما لو اتفقا على يوم العتق وما لم يتفقا على وقت

فصل طلاق المريض في الوقوع الصحيح أي كطلاقه فيه فيتوارثان أي الزوجان في الطلاق الرجعي ما لم تنقض عدتها لبقاء آثار الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق لها كما مر وصحة الظهار والإيلاء واللعان منها ووجوب نفقتها كما سيأتي في محالها لا في الطلاق البائن لانقطاع الزوجية

الباب الثالث في تعدد الطلاق وفيه أطراف ثلاثة الأول في نية العدد فإن قال أنت طالق أو بائن أو نحوه ونوى ثلاثا مثلا وقعن لاحتمال اللفظ لها سواء المدخول بها وغيرها أو أنت واحدة أو أنت طالق واحدة سواء رفع فيهما واحدة أو نصب ونوى ثلاثا وقعن لاحتمال الحمل على واحدة ملفقة من ثلاث أو على توحد المرأة عن زوجها بما نواه وقضية التوجيه وقوعها أيضا في الجر والسكون ويقدر الجر بأنت ذات واحدة أو متصفة بواحدة أو بكون المتكلم لحن واللحن لا يمنع الحكم عندنا نبه على ذلك في المهمات

وأشار إليه ابن الرفعة وما ذكر في حال النصب هو ما عليه الجمهور وصححه في الروضة وخالف فيه المنهاج تبعا لظاهر كلام المحرر وصحح وقوع واحدة فقط