أخوال فالثلث بين الخال من الأم والخال من الأبوين على ستة فللخال من الأم السدس ومن الأبوين الباقي ويسقط الثالث وهو الخال من الأب لأنهم لو ورثوا من الأم لحجب بالشقيق فتصح من تسعين وإذا اجتمعت العمات والخالات والأخوال فالثلثان للعمات والثلث للأخوال والخالات ثلثه للخال والخالة من الأم على ثلاثة وباقيه للخال والخالة الشقيقتين على خمسة فتصح من مائة وخمسة وثلاثين فرع وأولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام من الأم كآبائهم وأمهاتهم انفرادا واجتماعا فينزل أولاد الخال الشقيق منزلة الخال الشقيق وأولاد الخال للأب منزلة الخال للأب وأولاد الخال للأم منزلة الخال للأم وينزل أولاد العمة منزلة العمة بمثل ذلك وأولاد العم للأم منزلة العم للأم وحينئذ يسقط الأبعد بالأقرب منهم إلى الوارث كما سبق فإن كان في درجتهم بنت عم فأكثر لأب الأولى لغير أم أخذت المال لسبقها إلى الوارث فرع أخوال الأم وخالاتها بمنزلة أم الأم فيرثون ما ترثه ويقتسمونه بينهم كما لو مات عنهم وأعمامهم وعماتهم بمنزلة أبي الأم فيرثون ما يرثه وأخوال الأب وخالاته بمنزلة أم الأب فيرثون ما ترثه وعماته بمنزلة أبي الأب فيرثن ما يرثه وهكذا كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختها وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوها وإن ترك ثلاثا من عمات أبيه وثلاثا من خالاته متفرقات ومثلهن أي وثلاث عمات وثلاث خالات متفرقات كلهن لأمه فينزل عمات كل جهة منزلة أبيها وخالات كل جهة منزلة أمها فكأنه مات عن أبي أبيه وأبي أمه وأم أبيه وأم أمه فللجدتين السدس ولأبي الأب الباقي ولا شيء لأبي الأم فمن له شيء أخذه من يدلي به فلخالات الأب نصف السدس على خمسة ومثله لخالات الأم لأنهن كالجدتين والباقي خمسة أسداس لعمات الأب على خمسة دون عمات الأم لأنهن كأبي الأب وأبي الأم فأصلها من ستة وتصح من ستين لكل من الخالتين الشقيقتين ثلاثة ولكل من الباقيات سهم ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون ولكل من عمته لأبيه وعمته لأمه عشرة
فصل لو اجتمع في ذي رحم جهتا قرابة كبنت بنت بنت هي بنت ابن بنت بأن نكح ابن بنت رجل بنت بنت له أخرى فولدت بنتا وكبنت خالة هي بنت عمة بأن نكح خال امرأة لأب خالتها لأم فولدت بنتا فالمرأة بنت خالة البنت وبنت عمتها فإن سبقت جهة منهما إلى وارث ورث وفي نسخة قدم بها وإلا ورث بهما على ما يقتضيه الحال فرع لو كان مع ذوي الأرحام زوج ذكرا كان أو أنثى اقتسموا ما زاد على فرضه كاقتسامهم الجميع لو انفردوا عنه
الباب التاسع في الحساب
أي حساب الفرائض ومقدماته وقد بدأ بها فقال الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وقد مضى مستحقوها أي بيانهم مع التعبير عن عدد الفروض يغير ما ذكر هنا ومخرج الفرض عدد واحده ذلك الفرض فمخرج النصف اثنان وهما أصل المسألة ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة لأنهما سميهما وعلى هذا فقس فمخرج الربع أربعة والثمن ثمانية والسدس ستة والفرضان أي مخرجاهما إما متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان لأنهما إن تساويا كثلاثة وثلاثة فمتماثلان وإلا فإن أفنى أصغرهما أكبرهما مرتين فأكثر كثلاثة وستة فمتداخلان وإلا فإن أفناهما غير الواحد كستة وثمانية فمتوافقان بما للمفني من الأجزاء وإلا فمتباينان كثلاثة وثمانية وكل متداخلين متوافقان ولا عكس وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب فإن تداخلا فأصل المسألة أكبرهما أو توافقا ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر أو تباينا ضرب كل منهما في الآخر
والحاصل من كل منهما أصل المسألة أو تماثلا اكتفي بأحدهما وهو أصل المسألة هذا إن كانت الورثة غير عصبات فإن كان الورثة عصبات فمسألتهم من عدد رءوسهم ذكورا كانوا كثلاثة بنين أو إناثا كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية أو ذكورا وإناثا ويقدر فيه كل ذكر أنثيين فأصل مسألة ابن وبنت ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم فإن