والإباحة وكذا بلفظ الهبة والتمليك ولو لم يحصل مع ذلك قبول من المدين اعتمادا على حقيقة التصرف وهي الإسقاط

وإن كان الصداق عينا اشترط في التبرع به التمليك بالإيجاب والقبول والإقباض إن كان حاضرا في يد المتبرع أو إمكانه إن كان في يده أي المتبرع عليه أو في غيرها وهو غائب ولا بد في ذلك كله من الإذن في القبض كما مر في كتاب الهبة ويجزئ أي يكفي في التبرع بالعين لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي لفظ الهبة والتمليك لا لفظ الإبراء ونحوه كالإسقاط الطرف الرابع فيمن وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول فإذا أصدقها عينا ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف البدل من مثل أو قيمة لأنه تملكها قبل الطلاق عن غير جهته فأشبه لو ملكها من أجنبي ولأنها صرفتها بتصرفها إلى جهة مصلحتها فأشبه ما لو وهبتها من أجنبي سواء أكانت الهبة بلفظها أم بلفظ التمليك أو العفو وإنما استعمل العفو في هبة المهر مع أنه لا يستعمل في هبة غيره لظاهر القرآن

ولو شرطت في هبتها له أن لا يرجع في البدل إن طلق فسدت الهبة لوجود الشرط الفاسد فرع إذا وهبته نصف الصداق المعين ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الباقي وبدل ربع الكل لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيما أخرجته وما أبقته ومتى كان الصداق دينا فأبرأته منه أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء بخلاف هبة العين والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء بخلافها في هبة العين فإن سلمه أي الدين أي بذله لها ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فكالمعين أي فكهبة الصداق المعين في عقد النكاح وقد مر بيانه وإن أبرأته من النصف ثم طلقها قبل الدخول فهل يسقط عنه نصف الباقي أم يلزمه لها الباقي فلا يسقط عنه شيء منه فيكون ما أبرأته منه محسوبا عن حقه كأنها عجلته وجهان

أوجههما الثاني أخذا مما رجحوه في هبة نصف العين على القول بأن هبتها كلها تمنع الرجوع ووقع في الروضة التعبير بالنصف الباقي بأل قال في المهمات وهو غلط وصوابه نصف الباقي كما في الرافعي وبه عبر المصنف كما رأيت ولو وهب البائع الثمن المعين للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده طالب بالبدل كنظيره في الصداق وأبراؤه أي البائع المشتري في ذلك عن ثمن في الذمة كالإبراء عن صداق في الذمة فلا رجوع بالثمن وإن حصل فسخ والذي في الأصل ذكر ذلك في نصف الثمن ونصف الصداق والأمر سهل فلو أبرأه عن عشر الثمن ووجد المشتري بالمبيع عيبا أرشه العشر وتعذر رده بحدوث عيب عنده طالب البائع بالأرش ولا ينصرف إليه ما أبرئ عنه ومتى شهدوا له أي لشخص بعين ادعاها على غيره ثم وهبها للمدعى عليه ورجع الشهود بعد ذلك عن شهادتهم لم يغرموا لأن المدعى عليه لا يقول بحصول الملك بالهبة بل يزعم دوام الملك السابق بخلافه في هبة الصداق لأن الملك فيه زال حقيقة وعاد بالهبة

فصل لو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه ولها نصف الصداق وإن خالعها على الصداق كله صح في نصيبها فقط أي دون نصيبه لكن له الخيار إن جهل التشطير وإذا الأولى فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل وإلا فنصفه فإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار الكل أي كل الصداق له نصفه بعوض الخلع ونصفه بالتشطير ومتى أطلق بأن لم يقيد بالنصف الباقي لها أو غيره وقع العوض مشتركا بينهما لإطلاق اللفظ وكأنه خالع على نصف نصيبها ونصف نصيبه فيصح في نصف نصيبها فقط فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع فرع لو خالعها على أن لا تبعة له عليها في المهر صح ومعناه على ما يبقى لها منه

الباب الخامس في المتعة هي اسم للمال الذي يجب على الرجل دفعه لامرأته بمفارقته إياها ويستوي فيها المسلم والذمي والحر