تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال ذكرنا في الغصب أن الأصح كون الجلد للمالك لا للغاصب فيشبه أن يكون الرجوع أظهر هنا أيضا وهو بحث ضعيف فإن فعل الغاصب محرم فلا يؤثر في إخراج ما اختص به المالك بخلاف ما هنا وذكر الرافعي في الرهن أنه إذا رهن شاة فماتت في يد المرتهن فدبغ جلدها لم يعد رهنا لأن ماليته حدثت بالمعالجة بخلاف الخمر إذا تخللت لا إن تلف الجلد في يدها قبل الطلاق وبعد الدبغ فلا يرجع لأن الجلد متقوم ولا قيمة له وقت الإصداق والقبض بخلاف الخل لما مر أنه مثلي وإن أصدقها عصيرا فتخمر في يده ثم تخلل ثم أسلما أو ترافعا إلينا وجب عليه لها قيمة العصير لتلفه قبل قبضه ولا عبرة بتخلل وفيه نظر من زيادته أشار به إلى قول المهمات لا يستقيم إيجاب قيمة العصير فقد مر في الرهن أنه لو جرى هذا في يد البائع لم يبطل البيع بل يتخير المشتري وحينئذ فتتخير الزوجة هنا لأن الصداق في يد الزوج مضمون عليه ضمان عقد بل بقاء العقد هنا أولى لأن المعاملة مع كافر وانقلابه خمرا وقع في الكفر أيضا فلم يخرج عن المالية عندهم انتهى

فعليه إن اختارت الفسخ فلها مهر المثل وإلا فالحل لا قيمة العصير وإنما يصح إيجابها تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان يد ولو قبضته خمرا ثم طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو ترافعا إلينا فلا رجوع له لعدم المالية ومنع إمساك الخمر في الإسلام فإن تخللت في يدها ثم طلقها قبل الدخول رجع في نصفه إن بقي أو في مثله إن تلف ولو بإتلافها وإن ارتدت قبل دخول بها فالقول في الكل هنا من الخل والجد كالقول في النصف هناك أي فيما لو طلقها أو ارتد قبل الدخول فصل كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزء منه بنفسه اشترط تعيينه أي المصدق

واشترط علم الزوج والولي بالمشروط تعليمه بأن يعلما عينه وسهولته أو صعوبته وإلا أي وإن لم يعلما أو أحدهما ذلك وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي حينئذ التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف بأن يقال تعلمها من هنا إلى هنا إذ لا تعرف به سهولته وصعوبته واستشكل بالاكتفاء برؤية الكفيل المشروط في البيع وإن جهلت حقيقته من الإعسار والمطل وضدهما وفرق بأن القرآن نفس المعقود عليه فاحتطنا له والكفيل توثقة للمعقود عليه فخف أمره ولا يشترط تعيين الحرف الذي يعلمه لها كقراءة نافع أو أبي عمر وكما في الإجارة فيعلمها ما شاء على ما اقتضاه أراد الشيخ أبا حامد ومن تبعه ونسبه الماوردي إلى البغداديين ثم نقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد قال الأذرعي وهو حسن فإن عينه أي كل من الزوج والولي الحرف كحرف نافع تعين عملا بالشرط فإن خالف وعلمها حرف أبي عمر فمتطوع به ويلزمه تعليم الحرف المعين وهو حرف نافع عملا بالشرط

وإن أصدقها التعليم لقرآن أو غيره شهرا جاز كما في الاستئجار للخياطة ونحوها لا تعليم سورة في شهر فلا يجوز كما في الاستئجار لخياطة هذا الثوب اليوم ولا ما لا كلفة فيه كتعليم لحظة أو كلمة ك ثم نظر كنظيره في الإجارة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢١٥