نفسه في كفارة القتل

ورد بأن له أن يعتق عبد طفله في كفارة القتل كما نص عليه الشافعي في الوصايا وذكره القاضي هناك والبندنيجي في الأيمان وإذا جاز ذلك في عبد طفله ففي عبد نفسه أولى والترجيح في هذا من زيادة المصنف

| فصل

لو عقدوا سرا بألف وأعادوه جهرا بألفين تجملا لزم الألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا بألفين جهرا لزم الألفان اعتبارا بالعقد وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية أو اتفقوا على تسمية الألف بألفين بأن عبروا بهما عنها وعقدوا بهما لزما لجريان اللفظ الصريح بهما أو عقدوا بهما على أن لا يلزم إلا ألف صح النكاح بمهر المثل لما مر السبب السادس المخالفة للأمر فمتى قدرن أي للمرأة ألفا مثلا فزوجها الولي أو وكيله بدونه أو بلا مهر أو بغير نقد البلد أو أطلق أو أطلقت الإذن بأن لم تقدر مهرا فزوجها من ذكر بأقل من مهر المثل أو بلا مهر أو بغير نقد البلد أو أطلق صح النكاح بمهر المثل كسائر الأسباب المفسدة للصداق

نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها لكنه كان زائدا على مهر المثل فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها قاله الزركشي قال ولو طرد في الرشيدة لم يبعد وإن قالت للولي أو وكيله زوجنيه أي الخاطب بما شاء ففعل وجب مهر المثل إن جهل للعاقدين أو لأحدهما ما شاءه الخاطب وإلا فا لواجب المسمى ومثله ما لو قالت بما شئت أو بما شئت أنا فرع لو قال الولي للوكيل زوجها من شاءت بما عبارة الأصل بكم شاءت فرضيت بغير كفء ومهر فزوجها به صح النكاح لرضاها بذلك فرع لو قال أنا وكيل فلان الغائب مثلا في قبول نكاح فلانة بكذا فصدقه الولي والمرأة فتزوج له وضمن الصداق فإن أنكر الغائب الوكالة وحلف لزم الوكيل نصف ما ضمن لأن المال ثابت عليهما بزعمه فصار كما لو قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر عمرو يجوز لزيد مطالبة الضامن

وإن قال الولي لوكيله أي لمن يريد توكيله وكلتك في تزويج بنتي فلانا لكن لا تزوجه إن لم يكفل بالبناء للمفعول لم تصح الوكالة لاشتراطه الكفالة قبل العقد وحذف من الأصل هنا شيئا لذكره له في الباب الرابع في بيان الأولياء وإن قال له زوجها بألف وجارية ولم يصفها بل أو وصفها فزوجها بألف فقط أو قال له زوجها بمجهول أو خمر فزوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد صح النكاح بمهر المثل وقوله في الروضة لم يصح أي النكاح تبع فيه كالرافعي طريقة الخراسانيين ووكل الأمر فيه إلى ما قرره قبل من أن طريقة العراقيين أصح فعدل عنه المصنف إلى ما قاله ليوافق مراده الباب الثالث في التفويض وهو جعل الأمر إلى غيره ويقال الإهمال ومنه لا يصلح الناس فوضى وسميت المرأة مفوضة بكسر الواو لتفويضها أمرها إلى الزوج أو إلى الولي بلا مهر أو لأنها أهملت المهر ومفوضة بفتحها لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج قال في البحر والفتح أفصح وفيه طرفان الأول في صورته وهو ضربان تفويض مهر بأن تقول زوجنيه بما شاء أو بما شئت أو بما شئت أنا وتقدم حكمه وتفويض بضع وهو أن تأذن الرشيدة في تزويجها بلا مهر فيزوجها نافيا للمهر أو ساكتا عنه بخلاف غير الرشيدة لأن التفويض تبرع ويستفاد بتفويض سفيهة إذنها في النكاح وليس سكوت الآذنة عن المهر تفويضا لأن النكاح يعقد غالبا بمهر فيحمل الإذن على العادة فكأنها قالت زوجني بمهر والتصريح بالترجيح من زيادته