أن الذمية أسلمت وأنكرت وصارت مرتدة بإنكارها وحرمت وأن المسلمة ارتدت وحرمت أما بعد الدخول فيوقف النكاح إلى انقضاء العدة وفي نسخة تصوير ذلك ممن تحته الزوجتان وهو الذي في الأصل نقلا عن البغوي حيث قال إذا كان تحته مسلمة وذمية لم يدخل بهما فقال للمسلمة ارتددت وقال للذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما لزعمه

| كتاب الصداق

هو بفتح الصاد وكسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود يقال فيه صدقة بفتح أوله وتثليث ثانيه وبضم أوله أو فتحه مع إسكان ثانيه فيهما وبضمهما سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر ويقال له أيضا مهر ونحلة بكسر النون وضمها وفريضة وأجر وطول وعقر وعليقة وعطية وحباء ونكاح قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله وآتوهن أجورهن وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان ويستحب العقد به لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاح عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم ولأنه أدفع للخصومة نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره على الجديد إذ لا فائدة فيه وعلم من استحباب العقد به جواز إخلاء النكاح عن ذكره وبه صرح الأصل نعم قد يجب ذكره لعارض بأن كانت المرأة غير جائزة التصرف أو ملكا لغير جائزه أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض أو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة من الدراهم كصدقة بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته

وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم ويستحب أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه فإن عقد بأدنى متمول جاز كما يجوز أن يكون ثمنا لخبر التمس ولو خاتما من حديد وإلا بأن عقد بما لا يتمول لقلته أو لعدم ماليته فسدت التسمية لخروجه عن العوضية ومثله الصيمري بالنواة والحصاة وقشرة البصلة وقمع الباذنجانة وفيه أي كتاب الصداق ستة أبواب الأول في أحكام الصحيح منه وهي ثلاثة الأول في الضمان له فالزوج يضمن الصداق المعين قبل قبضه ضمان العقد لا ضمان اليد لأنه ملك بعقد معاوضة فكان كالمبيع في يد البائع قبل قبضه فلا يجوز لها بيعه ولا غيره من سائر التصرفات الممتنعة ثم قبل القبض لما ذكر ولو قلنا أنه مضمون ضمان يد جاز ذلك كالمعار والمستام

وإن تلف قبله أي قبل قبضه بآفة انفسخ عقد الصداق ولو عرضه عليها فامتنعت من قبضه كنظيره في البيع ويعود أي يقدر عوده إلى ملكه قبيل التلف حتى لو كان عبد ألزمه مؤنة تجهيزه كنظيره في البيع ويجب لها عليه