ملكت حرة بعض زوجها أو كله بالإرث بعد الدخول فلها المهر لتقرره بالدخول فنصيبها وهو قسط ما ورثته منه دين لها على مملوكها

وقسط الزائد على نصيبها متعلق بكسب نصيب غيرها أي بنصيب غيرها من الكسب وقول الأصل بكسب ما ترث منه صوابه كما نبه عليه جماعة بكسب ما لم ترث منه ولو كان ملكها ذلك قبل الدخول فنصف المهر واجب لها وحكمه حكم جميعه فيما ذكر كما صرح به الأصل ولو ضمن السيد عن عبده الصداق لزوجته الحرة أو المكاتبة أو المبعضة ثم باعها إياه به قبل الدخول بها لم يصح البيع بل يستمر النكاح لأنه أي تصحيح البيع يؤدي إلى بطلان الثمن لسقوط صداقها بانفساخ النكاح اللازم لصحة البيع أو بعد الدخول بها صح البيع لتقرر الصداق بالدخول واستحقته على السيد بضمانه فلا يسقط بملكها الزوج وانفساخ النكاح واستوفت أي وصارت بذلك مستوفية لصداقها أما إذا لم يضمنه السيد فلا يصح البيع به مطلقا لعدم استحقاقها الصداق عليه فلا يمكن جعل ما ليس لها عليه عوضا عما تستحقه من الثمن وفي معنى ضمان السيد الصداق لها أن يصدق عن عبده عينا ثم تشتريه الزوجة بها ذكره الأصل

ولو باعها إياه بغير الصداق بعد الدخول بقي صداقها بذمة عبدها وإن لم يثبت للسيد على عبده دين ابتداء كما مر وعليها للبائع الثمن وقد يجري التقاص بينها وبين الضامن وهو البائع وإن كانت زوجة العبد أمة مأذونة أي مأذونا لها في ابتياعه فابتاعته بعين الصداق أو بغيره صح البيع قبل الدخول وبعده واستمر النكاح فإن الملك لسيدها ولكن إن باعه لها بعين الصداق برئ العبد والسيد لأن الأصيل يبرأ بأداء الضامن ولا يرجع السيد على العبد وإن أذن له في الضمان كما لو ضمن عنه دينا آخر وأداه في رقه وإن باعه أي العبد الأمة المأذونة بغير الصداق لم يسقط الصداق عن العبد بناء على ما مر من أن من ملك عبدا له عليه دين لا يسقط بملكه له فلسيد الأمة على بائع العبد الصداق وللبائع عليه الثمن فالتقاص قد يجري بينهما كما سبق في الحرة فتبرأ ذمة العبد عن حق المشتري لأنه بالتقاص استوفى حقه من البائع

فصل من الدور الحكمي أن يعتق المريض أمة هي ثلث ماله بأن كانت قيمتها مائة وله مائتان سواها ثم ينكحها بمسمى فينعقد النكاح لكن إن لم يجر دخول بها فلا مهر وفي نسخة فينعقد بلا مهر إن لم يجز دخول لأن وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل النكاح والمهر فإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط وكذا لا مهر إن دخل بها وعفت عن المهر فإن لم تعف عنه بطل العتق في البعض وبطل النكاح أي تبين بطلان ذلك واستحقت من المهر بقسط ما عتق منها لما أتلفه من بعضها فيقال فيما لو كانت قيمتها مائة ومهرها خمسين عتق منها شيء ولها بالمهر نصف شيء لأنه نصف قيمتها يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئا ونصف شيء يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثمائة تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء فمائة تعدل شيئا وسدس شيء تبسطها أسداسا وتقلب الاسم فالشيء ستة والمائة سبعة فالشيء ستة أسباع الأمة ذكر ذلك الأصل في الوصية

ثم لا ترث بالزوجية مطلقا سواء أدخل بها أم لا لأن عتقها وصية وهي لا تجامع الإرث فلو أثبتنا الإرث لزم إبطال الوصية وهي هنا الإعتاق وإذا بطل بطلت الزوجية فيبطل الإرث كذا علل به الرافعي وهو مبني على ضعيف وهو عدم صحة الوصية للوارث فالأولى التعليل بأنها لو ورثته لكان عتقها تبرعا على الوراث فيبطل لتعذر إجازتها لتوقفها على إرثها المتوقف على عتقها المتوقف على إجازتها فيتوقف كل من إجازتها وإرثها على الآخر