فله استرداد مهر من أي أمة لم يدخل بها إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه

فإن تبرع به لم يسترد كما في نظائره ويشترط التسليم ليلا أي ويشترط لوجوب تسليم المهر تسليم الزوجة لزوجها ليلا لا نهارا لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل ويشترط تسليمها له ليلا ونهارا لوجوب النفقة لأنها إنما تجب بالتسليم التام وهو لا يحصل إلا بذلك ولو كان التسليم فيما ذكر للحرة فإنه يشترط لوجوب ما ذكر ذلك ومتى قتل السيد أمته المزوجة أو قتلت نفسها ولو خطأ أو وطئها السيد والزوج وولده قبل الدخول في الثلاث سقط مهرها الواجب له لتفويته محل حقه قبل تسليمه وتفويتها كتفويته وإن لم تكن مستحقة له لأنه يسقط بفعلها كأن ارتدت قبل الدخول أو أرضعت الزوج فعلم أنه لا يسقط بوقوع ذلك بعد الدخول لتقرره به ولا بموتها ولا بقتل الزوج ولا بقتل أجنبي لم يملك المهر ولا بقتل سيد كذلك كالمشتري لغير المفوضة لأن الفرقة لم تحصل من جهة الزوج ولا من جهة مستحق المهر لا مهر حرة قتلت نفسها ولو قبل الدخول فلا يسقط مهرها عن الزوج لأنه يرثها فيغرم مهرها ولأنها كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة فيهما ولأن الغرض من نكاح الحرة الوصلة وقد وجدت بالعقد ومن نكاح الأمة الوطء بدليل اشتراط خوف العنت وذلك غير حاصل قبل الدخول

وإن بيعت المزوجة فالمهر مطلقا أي سواء أسمى في العقد أم لا صحيحا كان المسمى أو فاسدا دخل بها قبل البيع أو بعده للبائع إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أو موت وفي نسخة بفرض أو موت ونحوه أو وجب لها ولغيرها بوطء في نكاح فاسد ثم متعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقبل الدخول والفرض فإن كلا من المهر والمتعة للمشتري لأن كلا منهما وجب بسبب وقع في ملكه بخلاف المستثنى منه فإن المهر فيه وجب بالعقد أو بالفرض أو بالدخول وكل منها وقع في ملك البائع والمتعة الواجبة بالفرقة بعد الدخول للمشتري أيضا كما فهم بالأولى ولو طلقت غير المفوضة بعد البيع وقبل الوطء فنصف المهر للبائع كما صرح به الأصل وإن عتقت أمته المزوجة فلها فيما ذكر وفيما يأتي ما للمشتري ولمعتقها فيهما ما للبائع ولا يحبسها البائع للمهر الواجب له أي لاستيفائه لأنه لا يملكها ولا المشتري لأنه لا يملكه أي المهر

وإن وجب المهر للمشتري فله الحبس لاستيفائه لأنه ملكه وكذا المعتقة الواجب لها المهر لها حبس نفسها كذلك لكن معتقة أوصى لها بصداقها بأن أوصى لها به مالكه لا تحبس نفسها لاستيفائه لأن استحقاقها له بالوصية لا بالنكاح ولا يحبس الوارث أم ولد زوجها أبوه الأولى مورثه لصداقها أي لاستيفائه وإن ملكه لأنه لا يملكها واستحقاقه للصداق بالإرث لا بالنكاح ولا تحبس هي نفسها لأجله لأنها لا تملكه وهذا من زيادته وإن زوج عبده من أمته ودخل بها بعد بيع أو عتق لهما أو لأحدهما أو قبله أو لم يدخل بها أصلا كما فهما بالأولى لم يلزمه أي الزوج شيء أي مهر للبائع ولا لغيره من معتق ومشتر وعتيقه لأنه لم يثبت ابتداء إذ لا يثبت للسيد على عبده دين فلا يثبت بعده وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة يلزمه المهر لأنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية نبه على ذلك الأذرعي وغيره فصل وفي نسخة فرع لو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو لتنكحيني أو على أن أنكحك أو لأنكحك أو نحوها فقبلت فورا أو قالت له أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت كما لو أعتقها ابتداء واستحق عليها القيمة أي قيمتها يوم العتق وإن وفت له بالنكاح سواء أقال مع ذلك وعتقك صداقك أم لا وذلك لأنه أعتقها بعوض لا مجانا ولهذا اشترط القبول فورا لكنه عوض فاسد إذ لا يلزمها الوفاء به كما سيأتي فصار كما لو أعتقها على خمر أو نحوه لكن لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة