أولى من السعي في أخرى قال وعليه لو نكح في إعساره ولم يطالب ولده بالإعفاف ثم طالبه فينبغي أن يلزم ولده القيام به لا سيما إذا جهلت الإعسار وأرادت الفسخ انتهى وظاهر أنه إنما يلزمه جميع ذلك إذا كان قدر مهر مثل من تليق به ويشترط لوجوب الإعفاف الحاجة إلى النكاح دون خوف العنت فيحرم طلب من لم تصدق شهوته بأن لم يضر به التعزب ولم يشق عليه الصبر نعم إن احتاج للنكاح لا للتمتع بل للخدمة لمرض أو نحوه قال ابن الرفعة وجب إعفافه قال السبكي وغيره وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه لكنه لا يسمى إعفافا

ويصدق من أظهر حاجته إلى النكاح بلا يمين لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته قال الأذرعي فلو كان ظاهر حاله يكذبه كذي فالج شديد واسترخاء ففيه نظر ويشبه أن لا تجب إجابته أو يقال يحلف هنا لمخالفة حاله دعواه وذكر الزركشي نحوه فرع والإعفاف أن يزوجه بحرة تليق به ولو كتابية بأن يباشر له ذلك بإذنه أو يأذن له فيه ويعطيه المهر فيهما أو يملكه أمة تحل له أو يسلم إليه المهر في الحرة أو الثمن في الأمة لأن غرض الإعفاف يحصل بكل منها ولا يلزمه أن يسلم المهر أو الثمن إلا بعد عقد النكاح أو الشراء وعلم بما قاله أنه ليس له أن يزوجه الأمة لأن شرط نكاحها الإعسار وهو مستغن بمال ولده فإن لم يقدر إلا على مهر أمة فظاهر أنه يزوجها له والتخيير بين المذكورات محله في الولد المطلق التصرف أما غيره فعلى وليه أن لا يبذل إلا أقل ما تندفع به الحاجة إلا أن يلزمه الحاكم بغيره

ولا يلزمه إعفافه برفيعة بجمال أو شرف أو يسار ولا غير سرية أي يزوجه دون سرية إن بذلها له لأن المطلوب دفع الحاجة وهي تندفع بغير الرفيعة وبالسرية وكما لا يلزمه إعفافه بالزوجة دون السرية كذلك عكسه المفهوم بالأولى ولا تجزئ شوهاء فليس له أن يهيئها له كما لا يطعمه طعاما فاسدا ولأنها لا تعفه وفي معناها العجوز والمعيبة قال الأذرعي وكذا العمياء والعرجاء وذات القروح السيالة والاستحاضة ونحوها وإن لم يثبت الخيار فيها لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف والتعيين أي تعيين المرأة إلى الأب دون الولد إن اتفقا على قدر المهر لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته ولا ضرر فيه على الولد ومثله تعيين الأمة إذا اتفقا على قدر الثمن وعلى الولد نفقتها أي الزوجة أو الأمة ومؤنتها لأنهما من تتمة الإعفاف وذكر المؤنة يغني عن ذكر النفقة فإن أيسر الأب بعدما ملكه الولد جاريته أو ثمنها لم يرجع الولد عليه في الجارية أو ثمنها لأنه ملكهما له وقت الحاجة إليهما فكانا كنفقة لم يأكلها الأب فإن الولد لا يرجع عليه بها بعدما ذكر

ولا ينافيه قولهم إن نفقة القريب إمتاع لا تمليك لأن ذاك محله إذا لم يملكها له من لزمته وكتملك الأب ما ذكر تمليكه المهر كما صرح به ابن الرفعة وإن كان تحته نحو عجوز وصغيرة كرتقاء ولم تندفع بها حاجته وجب على الوالد الإعفاف لا نفقتان فلو أعفه حينئذ لم تلزمه إلا نفقة واحدة وقد قالوا في بابها لو كان له زوجتان لم يلزم الولد إلا نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما وهو متناول لمسألتنا لكن قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين للجديدة لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد ويجب عليه الإبدال وإن تكرر إن ماتت زوجة الأب أو أمته أو فسخت زوجته أو فسخ هو بعيب أو انفسخ النكاح بردة ورضاع أي أو رضاع كأن أرضعت التي نكحها زوجته الصغيرة وكذا لو طلق زوجته بخلع أو غيره أو أعتق أمته بعذر فيهما كشقاق ونشوز وريبة وذلك لبقاء حاجته وعدم تقصيره كما لو دفع إليه نفقة فسرقت منه وإلا بأن طلق أو أعتق بغير عذر فلا يجب الإبدال له لتقصيره وقضية إطلاقهم الردة أنه لا فرق