لكن قيده البارزي وصاحب الأنوار كالعبادي في أحد قولين نقلهما عنه الأصل بمن يخفى عليها ذلك قال الزركشي ولا وجه له لأن كون الخيار على الفور مما أشكل على العلماء فعلى هذه المرأة أولى ونقل هو ونحوه عن ابن يونس ووجه الرافعي القول بعدم تصديقها مطلقا بأن الغالب أن من علم الخيار علم فوريته وبأن خيار النقيصة بسبب العيب وغيره على الفور فإذا علمت أن الخيار هنا بسبب النقيصة أشبه أن تعلم التحاقه به وفيما قاله وقفة وتفسخ العتيقة بلا مراجعة حاكم لأنه ثابت بالنص والإجماع فأشبه الرد بالعيب والشفعة السبب الرابع العنة وهي مشتركة بين العجز عن الوطء كما مر بيانه وبين الحظيرة المعدة للإبل والمراد الأول ويعبر عنه بالتعنين ويثبت للمرأة بها الخيار وكذا بالجب إلا إن بقي من الذكر ما يمكن أن يولج منه قدر الحشفة فأكثر ولا يثبت بذلك الخيار فإن عجز عن الوطء به أي بالقدر المذكور أو عجز عنه لزمانة وفي نسخة لزمانته ضربت له المدة كالسليم العاجز لا يعني يثبت لها الخيار لأجل ما ذكر لا للخصاء القائم بزوجها سواء أكان موجوء الخصيتين أم مسلولهما لبقاء آلة الجماع وقدرته عليه ويقال إنه أقدر عليه لأنه لا ينزل ولا يعتريه فتور فرع لو وطئها في القبل في ذلك النكاح ثم عن فلا خيار لها لأنها عرفت قدرته ووصلت إلى حقها منه والعجز بعده لعارض قد يزول وإن عن عن امرأة فقط أي دون امرأة أخرى له أو عن البكر دون الثيب فلها الخيار لفوات التمتع وقد يتفق الأول لانحباس شهوة عن امرأة معينة بسبب نفرة أو حياء ويقدر على غيرها لميل أو أنس أما العجز المحقق لضعف في الدماغ أو القلب أو الكبد أو لخلل في نفس الآلة فلا يختلف بالنسوة قال ابن الرفعة وما قالوه من ثبوت الخيار للبكر يدل على أنه لا يجوز له إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوها إذ لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار أي لقدرته على الوطء بعد إزالة البكارة بذلك فرع لو قالت هو قادر على الوطء ولكنه يمتنع منه بطل خيارها الأولى قول أصله فلا خيار لها كما لا خيار للبائع إذا امتنع المشتري من تسلم الثمن ولا للمرأة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها مع القدرة فيهما فلو طالبته بوطء مرة لم يلزمه الوطء وإن حصل لها به التمتع واستقرار المهر لأنه حقه ولا يلزم به كسائر الوطآت فرع تغييب الحشفة في قبل الثيب وفي قبل البكر مع إزالة البكارة وطء كامل لأن أحكام الوطء كلها منوطة به كالتحليل والتحصين والحدود ولأن الحشفة هي التي تحس لذة الجماع وأفهم كلامه أن تغييب الحشفة في البكر مع عدم إزالة البكارة لكونها غوراء ليس وطئا كاملا فلا يحصل به الغرض بخلاف ما إذا كان عدم إزالتها لرقة الذكر فإنه وطء كامل وكذا قدرها أي تغييب قدرها من المقطوع كما في سائر أحكام الوطء فإن أولج ما ذكر في القبل والشفران منقلبان إلى الباطن بحيث يلاقي ما أولجه ما انعكس من البشرة الظاهرة فتردد للإمام لأن ما أولجه حصل في حيز الباطن

فصل وإنما تثبت العنة بإقراره عند الحاكم أو عند شاهدين وشهدا به عند الحاكم أو بيمين المرأة بعد نكوله كما يعلم مما يأتي ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها فإن أنكر عنته وحلف فلا مطالبة بتحقيق ما قاله بالوطء ويمتنع الفسخ وإن نكل عن اليمين حلفت وثبتت عنته ولها ذلك أي الحلف عند الظن لعنته بالقرائن كما تحلف أنه نوى الطلاق بالكناية بخلاف الشهادة بها إذ لا تعرف الشهود من ذلك ما تعرفه هي ثم بعد ثبوت عنته تضرب المدة أي يضربها القاضي له بطلبها لأن الحق لها ولو بما أي بقولها أنا طالبة حقي على ما يجب لي عليه شرعا وإن جهلت تفصيل الحكم قال الجرجاني ولا تسمع دعوى الأمة على زوجها الحر عنته للزوم الدور لأن سماعها يستلزم بطلان خوف العنت وبطلان خوفه يستلزم بطلان النكاح وبطلانه يستلزم بطلان سماع دعواها وظاهر أن هذا إذا ادعت عنه مقارنة للعقد وإلا فتسمع دعواها لانتفاء الدور والمدة تضرب سنة كما فعله عمر رضي الله عنه