عنه وصار كالمرتد لكنه يبلغ المأمن كمن نبذ العهد ثم هو حربي إن ظفرنا به قتلناه ويفارق من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه حيث يقتل ولا يلحق بمأمنه بتعدي ضرره إلينا بخلاف المنتقل ضرره على نفسه وذكر تبليغه المأمن في الضرب الثاني من زيادته قال الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها ثم قال تبعا للأذرعي كلامهم في الضرب الثالث يقتضي أنه لو لم يسلم قتل كالمرتد والمتجه أنه يبقى على حاله قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإلا قتل إن لم يسلم انتهى وفيه نظر

وإذا تنصرت أو توثنت يهودية أو مجوسية لم تحل لمسلم كالمرتدة فإن كانت منكوحة له فهي كالمرتدة وسيأتي حكمها فإذا وفي نسخة وإن تمجست كتابية تحت كتابي لا يرى نكاحها فكتمجسها تحت مسلم فتحصل الفرقة بشرطها أي فتتنجز قبل الدخول وتتوقف على انقضاء العدة بعده فإن أسلما فيها دام النكاح وإلا فالفرقة من حين التمجس فإن رأي نكاحها أقررناهما ولا يحل لأحد نكاح المرتدة لا من المسلمين لأنها كافرة لا تقر كالوثنية ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها ولا من المرتدين لأن القصد من النكاح الدوام وهي ليست مبقاة فإن ارتدت ولو مع الزوج أو ارتد الزوج وحده قبل الدخول انفسخ النكاح لعدم تأكده بالدخول أو بعده وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن جمعهما الإسلام فيها دام النكاح وإلا فالفرقة من حين الردة لأنها اختلاف دين طرأ بعد المسيس فلم يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين وألحقت ردتهما بردة أحدهما لأنها أفحش وليست كإسلامهما لأنهما إذا أسلما مكنا من الوطء بخلاف ما إذا ارتدا

ويحرم الوطء في مدة التوقف لتزلزل ملك النكاح بما حدث ولا حد فيه لشبهة بقاء أحكام النكاح لكنه يعزر وتجب عدة منه وهما أي عدة الردة وعدة الوطء عدتا شخص واحد كما لو طلق زوجته ثم وطئها في العدة فرع المتولدة بين كتابي ومجوسي حرام وإن كان الكتابي الأب تغليبا للتحريم كما في المتولد بين مأكول وغيره بخلاف المتولدة بين مسلم وكتابية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسائر الأديان تتقاوم ولا يعلو بعضها بعضا ولهذا قلنا إن الكفر كله ملة واحدة هذا في صغيرة أو مجنونة فإن بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابي منهما ألحقت به فيحل نكاحها قاله الشافعي لأن فيها شعبة من كل منهما لكنا غلبنا جانب التحريم ما دامت تابعة لأحد الأبوين فإذا بلغت واستقلت واختارت دين الكتابي قويت تلك الشعبة

وقيل لا تلحق به فلا يحل نكاحها كالمتولدة بين مجوسيين وتأول قائله النص على ما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا فبلغ واختار دين أحدهما وصححه في المهمات فقال والأصح عدم الحل فقد صححه الرافعي في أول كتاب الصيد والذبائح فكان الأولى للمصنف نسبة التصحيح للرافعي قال الأذرعي وتأويل النص بما ذكر عجيب فقد صورها في الأم بأن أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي انتهى وأيضا فلا حاجة لقول الأول فبلغ واختار دين أحدهما لأن الحكم بدونه كذلك تتمة قال ابن يونس من موانع النكاح اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي أن ينكح جنية وبه أفتى البارزي لقوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وابن عبد السلام قال لأنه لا يقدر على تسليمها وفي تعليله بهذا نظر لأن