وتحرم بنت مدخول بها وإن سفلت لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وذكر الحجور جري على الغالب فإن لم يدخل بها لم تحرم بنتها بخلاف أمها كما مر والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها نسبا ورضاعا متعلق بجميع المذكورات فرع لا تحرم بنت زوج الأم أو البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب أو الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب أو الراب لخروجهن عن المذكورات

فصل الوطء بملك اليمين أو الشبهة في الحياة كوطء أمته المحرم كأخته يثبت حرمة المصاهرة حتى تحرم الموطوءة على ابن الواطئ وأبيه وتحرم عليه أم الموطوءة وبنتها لصيرورتها فراشا بذلك ويستثنى من حرمة المصاهرة بوطء الشبهة حل النظر والخلوة والمس والمسافرة فلا يحل للواطئ بشبهة النظر إلى أم موطوءته وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوءة بل أولى ومشقة احتجاب أم الموطوءة بنكاح أو ملك وبنتها في دخوله عليهما منتفية هنا والتصريح بالمس من زيادته فلو اختصت الشبهة بأحدهما فالاعتبار في حرمة المصاهرة بالرجل أي بشبهته لا شبهة المرأة كالنسب والعدة ولا تثبت المصاهرة بزنا ولا لواط بذكر أو أنثى إذ لا حرمة للمحرم ولا باللمس ولو بشهوة كما لا تثبت العدة ولا وطء ما سوى القبل والدبر لما ذكر

وتثبت المصاهرة والنسب والعدة فقط أي دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر في صورة الشبهة باستدخال ماء زوج أو سيد أو أجنبي بشبهة لا باستدخال ماء زنا الزوج أو السيد أي لا يثبت به شيء من ذلك وعند البغوي يثبت جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن أنه يزني بها وأجيب بأن الوطء في زوجته بظنه المذكور ليس بزنا في نفس الأمر بخلافه في مسألتنا وما ذكره كأصله من عدم ثبوت الرجعة مخالف لجزمهما بثبوتها في الكلام على التحليل وعلى الفسخ بالعنة وعليه اقتصر في الشرح الصغير قال في المهمات وهو الأصح ونقل الماوردي عن بعض الأصحاب أنه يشترط في التحريم باستدخال ماء الزوج وجود الزوجية حال الإنزال والاستدخال ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي قيام الشبهة في الحالين والمراد من ذلك أن يكون الماء محترما فيهما

فرع طريان ما يثبت به التحريم المؤبد على نكاح يقطع النكاح فإن تزوج امرأة وتزوج ابنه ابنتها وزفتا إليهما بأن زفت كل منهما إلى غير زوجها فوطئ كل منهما الأخرى غلطا انفسخ النكاحان لأن زوجة الأب موطوءة ابنه وأم موطوءته بالشبهة وزوجة الابن موطوءة أبيه وبنت موطوءته بالشبهة ولزم كلا منهما لموطوءته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى لأنه الذي رفع نكاحها فهو كما لو طلقها قبل الدخول وهل يلزم الآخر وهو الثاني لزوجته كذلك أي نصف المسمى فيه أوجه أحدها لا إذ لا صنع له ثانيها نعم إذ لا صنع لها ثالثها وهو الأوجه يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة كما صرح بها الأصل لأن الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها فكان كما لو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحها وللصغيرة نصف المسمى على الزوج ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا كما لو اشترت حرة زوجها قبل الدخول

فإن أوجبناه على الثاني رجع على السابق لأنه فوت