لا يزوجها وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما وظاهر أن الوصي إذا قلنا بأنه يزوج السفيه والمجنون يزوج أمتهما قبل السلطان

ويزوج الأب وإن علا أمة الثيب المجنونة لأنه يلي مال مالكتها ونكاحها لا أمة الثيب الصغيرة العاقلة لأنه لا يلي نكاح مالكتها وإن كانت أي الأمة لسفيه استؤذن في نكاحها كما يستأذن في نكاحه كما مر وقول الأذرعي ينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلى النكاح فلو كان غير محتاج إليه فالولي لا يملك تزويجه حينئذ فكذلك لا يزوج أمته فيه نظر ويكفي في ذلك أنه يملك تزويجه في الجملة فرع أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة وحدها لأنها المالكة لها فلا يعتبر إذن الأمة لأن لسيدتها أن تجبرها على النكاح ويعتبر إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا تستحي في تزويج أمتها

فصل لو أعتق المريض أمة وإن كان لا يملك غيرها فزوجها وليها قبل موته أو برئه من مرضه جاز للحكم بحريتها ظاهرا فلا يمنع العقد بالاحتمال ولهذا لو مات وخرجت من الثلث يحكم بعتقها ويجوز تزويجها وإن احتمل ظهور دين عليه يمنع خروجها من الثلث ويفارق ذلك تحريم نكاح أخت المشركة التي أسلم زوجها دونها لاحتمال أنها تسلم قبل انقضاء العدة بأن الظاهر ثم بقاء النكاح ولهذا لو أسلمت في العدة تبين دوامه وهنا المريض هو المالك والأصل بقاؤه ونفوذ العتق لكن إن مات وعجز الثلث عنها ورق بعضها بأن لم تجز الورثة بان فساده أي التزويج فإن زوجها السيد ممن يحل له نكاح الأمة بإذن الولي أو كان هو الولي صح مطلقا عن التقييد بموته ولعدم خروجها بعد موته من الثلث لأنه بتقدير عدم خروجها في الأولى مالك ما لم يعتق ونائب ولي ما عتق وفي الثانية مالك ذاك وولي هذا

الباب السادس في موانع النكاح وهي أربعة أجناس الأول المحرمية قال في الأصل وهي الوصلة المحرمة للنكاح أبدا ولها ثلاثة أسباب الأول القرابة ويحرم بها سبع الأول الأمهات أي نكاحهن وكذا يقدر في البقية وهن كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها قال في الأصل وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغيرها ودليل التحريم فيهن وفي بقية السبع الآتية آية حرمت عليكم أمهاتكم والثاني البنات وهن كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها قال في الأصل وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها والثالث الأخوات وهن كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما والرابع العمات وهن كل أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغيرها والخامس الخالات وهن أخت كل أنثى الأنسب بما مر وبكلام أصله وهن كل أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرها فأخت أبي الأم عمة لأنها أخت ذكر ولدك بواسطة

وأخت أم الأب خالة لأنها أخت أنثى ولدتك بواسطة والسادس والسابع بنات الأخ وبنات الأخت وإن بعدن لا من دخلت في اسم ولد العمومة والخولة فلا تحرم ولضبط المحرمات بالنسب والرضاع عبارتان ذكرهما الأصل الأولى تحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخولة الثانية يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده أي بعد أول أصوله فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ والأخت وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات والعبارة الثانية للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والأولى لتلميذه الأستاذ أبي منصور البغدادي قال في الأصل وهي أرجح لإيجازها ونصها على الإناث بخلاف الثانية ولهذا اقتصر عليها المصنف

فرع له نكاح بنت من زنى بها ولو كانت من ماؤه إذ لا حرمة لماء الزنا فهي أجنبية عنه شرعا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها سواء أطاوعته أمها على الزنا أم لا ويكره ذلك خروجا من خلاف من حرمها عليه وإذا لم تحرم عليه فغيره من جهته أولى ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنتها قاله المتولي أما المرأة فيحرم عليها وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا لعموم الآية ولثبوت النسب والإرث بينهما والفرق أن الابن