والحال حال الإشكال

| فرع

قولها لأحدهما لم تسبق إقرار منها للثاني أي للآخر إن اعترفت قبله بالترتيب أي بسبق أحدهما وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق الآخر فرع فإن لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها الزوجية وفصلا القدر المحتاج إليه لزمها الحلف الجازم لكل منهما بأن تحلف أنها ليست زوجته ولا يكفيها الحلف على نفي العلم بالسابق ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه قال في الأصل وهذا كما لو ادعى على رجل أن أباه أتلف كذا وطلب غرمه من التركة حلف الوارث أنه لا يعلم أن أباه أتلف ولو ادعى أن عليه تسليم كذا من التركة حلف أنه لا يلزمه التسليم وعدم العلم يجوز له الحلف الجازم ولهم الأولى ولهما الدعوى بما مر على الولي المجبر ويحلف على البت ولو كانت موليته كبيرة لصحة إقراره بالنكاح لأن غير المجبر لا تصح الدعوى بذلك عليه لأن إقراره به لا يقبل ثم إن حلف فللمدعي منهما تحليف البنت أيضا بعد الدعوى عليهما فإن نكلت حلف المدعي اليمين المردودة واستحقها أي الزوجة أي ثبت نكاحه وكذا إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي الباب الخامس في تزويج المولي عليه بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام وتشديد الياء ويقال بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحة ذكره النووي في تهذيبه ولا يزوج مجنون ولا مختل وهو من في عقله خلل وفي أعضائه استرخاء ولا حاجة به إلى النكاح غالبا إلا كبيرا الأرجح كبير لحاجة شبق أي شدة شهوة للوطء بأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحوهما أو رجا شفاء بالوطء أو لخدمة حيث لا محرم له يخدمه وكان التزويج أرفق به من شراء خادمة واعترضه الرافعي بأن ذلك لا يجب على الزوجة وقد تمتنع منه ولو وعدت به وأجيب بأن طبعها يدعوها لتعهده وخدمته وكأنهم اقتصروا على محارمه لأنهم الذين يتعاطون تعهده غالبا وإلا فغيرهم ممن في معناهم مثلهم وإنما لم يجز تزويجهما في غير ما ذكر لما فيه من لزوم المهر والنفقة من غير حاجة تدعو إليه ويزوجه الأب ثم الجد أبوه وإن علا ثم السلطان لا العصبة كولاية المال وظاهر كلامه كأصله أن الوصي لا يزوجه قال البلقيني ويعضده نص الأم

لكن في الشامل في الوصايا ما يقتضي أنه يزوجه والسفيه عند حاجتهما قال وهو الأقرب في الفقه لأنه ولي المال وإنما أراد الشافعي والأصحاب إخراج العصبات لا إخراج الوصي لأنه قائم مقام الأب وتبعه عليه الزركشي واحدة فقط لاندفاع الحاجة بها قال الإسنوي لكن قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه المرأة الواحدة فيستحب له الزيادة إلى أن ينتهي إلى مقدار يحصل به الإعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة وللأب ثم الجد لا غيرهما تزويج الصغير العاقل لا الممسوح ولو بأربع لأن المرعي في نكاحه المصلحة وقد تكون له فيه مصلحة وغبطة تظهر للولي بخلاف الصغير المجنون لا يزوج لانتفاء حاجته في الحال وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر بخلاف العاقل إذ الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بهما

وقضية هذا أن ذلك في صغير لم يظهر على عورات النساء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة قاله الزركشي وبخلاف غير الأب والجد كالوصي والقاضي فلا يزوج الصغير لانتفاء كمال شفقته وبخلاف الممسوح فلا يزوج وقد يتوقف فيه من حيث المصلحة فرع للأب والجد تزويج المجنونة للمصلحة عند ظهورها في تزويجها من كفاية نفقة وغيرها ولو صغيرة ثيبا أو طرأ جنونها بعد البلوغ ولا يعتبر في تزويجها الحاجة إليه بخلاف المجنون لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون ويفارق ذلك امتناع تزويج الثيب الصغيرة العاقلة كما مر بأن للبلوغ غاية مرتقبة فيمكن انتظارها للإذن بخلاف الإفاقة ثم بعد الأب والجد للسلطان لا غيره تزويج المجنونة بشرط الكبر والحاجة للنكاح بظهور رغبتها فيه أو بتوقع شفائها بالوطء فلا يزوجها بالمصلحة كما سيأتي ولا يزوج الصغيرة لانتفاء حاجتها