فالقسمة أغبط مع أخ أو أخت أو أختين فإن زادوا فله السدس وحيث لم يبق إلا السدس فما دونه كبنتين وأم

وكبنت وزوج وأم سقط الإخوة لاستغراق ذوي الفروض التركة وأخذ الجد السدس لأنه ذو فرض بالجدودة فيرجع إليه عند الضرورة وإن كان عائلا كله أو بعضه كبنتين وأم وزوج وكبنت وأم وزوج ويعد أولاد الأبوين أولادا لأب على الجد في القسمة إذا اجتمعا معه سواء أكان معهم ذو فرض أم لا لأنهم يساوونه ولأن الجد ذو ولادة فحجبه أخوان وارث وغير وارث كحجبهما الأم من الثلث ويحجبونهم إن كان فيهم ذكر لأنهم يقولون للجد كلانا إليك سواء فنزحمك بإخوتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الأم منها وإنما لم يعد الجد أولاد الأم على أولاد غيرها فيما إذا اجتمعوا معه لأن سببي استحقاقه واستحقاقهم مختلف بخلاف سببي استحقاق أولاد الأبوين وأولاد الأب فإنه متفق وهو الإخوة فاعتبر قرابتهم في الاستحقاق ثم قدم أولاد الأبوين عليه

قال الرافعي وأولى من هذا أن يقال ولد الأب المعدود على الجد ليس بمحروم أبدا بل يأخذ قسطا مما يقسم له في بعض الصور ولو عد الجد الأخ للأم على الأخ للأبوين كان محروما أبدا فلا يلزم من تلك المعادة هذه المعادة وإن كانوا إناثا أخذن الثلثين ولا يبقى لولد الأب شيء وللواحدة من أولاد الأبوين النصف المراد أنها تأخذ إلى النصف والباقي عنها وعن الجد لولد الأب إن لم يحزه الفروض كجد وشقيقة وأخ وأخت لأب هي من ستة وتصحح من ثمانية عشر للجد ستة وللشقيقة تسعة والباقي وهو ثلاثة للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حازته الفروض كزوجة وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب فلا شيء للأخ والأخت للأب إذ للزوجة الربع وللجد ثلث الباقي وللشقيقة الباقي لأنه تمام فرضها وقضية كلامه أن الأخت تأخذ ذلك بالفرض وهو ما صوبه ابن اللبان

وقوله إن لم تحزه الفروض من زيادته ولو كان مع الجد زوجة وأم وشقيقة وأخ لأب أخذت الشقيقة الفاضل وهو ربع وعشر ولا تزاد عليه وهذا يدل على أن ما نأخذه في هذه الصورة بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت ويؤيده قولهم لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية لكنه معارض بأن ما نأخذه بعد تعصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما عصبة بنفسها وهو باطل قطعا أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها أو مع غيرها فكذلك أيضا لما مر في بيان أقسام العصبة وقد يختار الثاني ويقال هذا الباب مخالف لغيره فرع ولو كان غير المقاسمة في مسائل المعادة أغبط أعطيه الجد كجد وأخت لأبوين وأخوين أو أربع من الأخوات لأب فأكثر فللأخت للأبوين النصف وللجد الثلث والباقي لأولاد الأب للذكر كالأنثيين أي مثل ما لهما فرع الأخوات مع الجد كهن مع الأخ في أحكامهم فلا يفرض لهن معه ولا تعال مسألة بسببهن بخلاف الجد حيث فرضنا له وأعلنا لأنه صاحب فرض بالجدودة فيرجع إليه للضرورة وهذا أصل مطرد إلا في الأكدرية سميت بها لنسبتها إلى أكدر وهو اسم السائل عنها أو المسئول أو الزوج أو بلد الميتة أو لأنها كدرت على زيد مذهبه فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل وقد فرض فيها وأعال أو لتكدر أقوال الصحابة فيها أو لأن الجد كدر على الأخت ميراثها بارتجاعه النصف منها وقيل غير ذلك وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فرضا لأنه فرضه مع الابن فمع الأخت أولى ولأنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى فأخذ بالفرض لتعذر التعصيب لأنه لو أخذ به كان الباقي مقسوما بينه وبين الأخت أثلاثا فيؤدي إلى نقصه عن السدس وهو ممتنع وأما نقصه عنه بالعول فلا يسلب عنه اسمه كما في فرض غيره عائلا ثم يفرض للأخت النصف لأن الجد رجع إلى أصل فرضه ولا سبيل إلى إسقاطها فرجعت أيضا إلى فرضها

وتعول المسألة من ستة إلى تسعة ويجمع نصيب الجد وهو واحد ونصيب الأخت وهو ثلاثة ويجعل المجموع بينهما تعصيبا أثلاثا للذكر مثل