موليته معسرا بغير رضاها بمهر المثل لم يصح النكاح لأنه بخس حقها كتزويجها بغير كفء كذا نقله الأصل عن فتاوى القاضي ومنعه البلقيني وقال الزركشي هو مبني على اعتبار اليسار مع أنه نقل عن عامة الأصحاب عدم اعتباره انتهى وهو حسن فرع لا اعتبار في الكفاءة بالطول والشباب والبلد والجمال ونحوها فالقصير والشيخ والمصري والذميم كفؤ للطويلة والشابة والمكية والجميلة
فرع لا يقابل بعض خصال الكفاءة بعضا أي لا يجبر بعضه بفضيلة فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ونحوه ولا سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب ولا حرة فاسقة بعبد عفيف فصل والكفاءة حق للمرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا سائر الأولياء به لا رضا أحدهم يعني لا يكفي عن رضا الباقين لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة بخلاف ما إذا زوجها أحدهم بكفء بدون مهر مثلها برضاها دون رضاهم فإنه يصح إذ لا حق لهم في المهر ولا عار فعلم أنه يصح النكاح بغير كفء برضاها ورضاهم لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة لأنه صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غيره ولا كفء لهن ولأنه أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية وإنما هي حق المرأة والولي وقد رضيا بتركها إلا في إعادته أي النكاح لمختلع رضوا به أولا بأن زوجها أحدهم به برضاها ورضاهم ثم اختلعها زوجها فأعادها له أحدهم برضاها ورضاه دون رضى الباقين فإنه يكفي لرضاهم به أولا وهذا قد يقتضيه كلام الروضة فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف لكن الذي صححه صاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار عدم الصحة لأنه عقد جديد وفي معنى المختلع الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد البينونة والمطلق قبل الدخول
ولا اعتراض للأبعد من الأولياء إذ لا حق له الآن في التزويج وإن زوجت البكر بالإجبار أو الثيب بإذن منها مطلق عن التقييد بكفء أو بغيره من غير كفء لم يصح التزويج لعدم رضاها به ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها به لأنه كالنائب عن الولي الخاص فلا يترك الحظ وخبر فاطمة بنت قيس السابق لا ينافي ذلك إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها أسامة بل أشار عليها به ولا يدري من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاها على أن جماعات اختاروا الصحة ويستثنى مما ذكر ما لو كان عدم الكفاءة لجب أو عنة فيصح تزويجها من المجبوب والعنين برضاها وإن لم يرض الولي فرع لو أقرت بنكاح لغير كفء فلا أثر لإنكار الولي الرضا منه به لأنه ليس بإنشاء عقد فهو كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره وإن زوجت بوكالة فأنكرها الولي وأقرت بالنكاح قبل قولها كما لو أنكر تزويجها وإن سكتت فرق بينهما أي بين الزوجين فالقول قول الولي لاعتضاده بسكوتها فرع متى زوج ابنه الصغير أو المجنون بذات عيب مثبت للخيار في النكاح لم يصح التزويج لانتفاء الغبطة