تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لموكلي فسد العقد لعدم التوافق أو قال قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن ثم فلا بد من ذكرهما ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية لا البيع لوقوعه للوكيل كما مر في كتاب الوكالة ثم ليقل أحد الوكيلين وهو وكيل الولي زوجت فلانة فلانا ويقول الآخر وهو وكيل الزوج قبلت نكاحها له أي يجب أن يقال ذلك ليصح العقد ولو قال الوكيل أي وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال وكيل الولي زوجت ها فلانا صح لأن تقدم القبول على الإيجاب جائز لا إن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها فلا يصح كما لو تقدم على القبول فرع وإذا قبل الأب أي أراد أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني فرع لا يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من يكافئه بمهر المثل فما دونه لا بما زاد عليه لكنه إن عقد به صح بمهر المثل قياسا على نظيره الآتي فيما إذا ذكر الزوج قدرا وعلى نظيره في الخلع وعلى ما يأتي في الصداق في وكيل الولي خلافا لما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة فإن ذكر الموكل قدرا لم يصح العقد بدونه من وكيل الولي كما لو قال زوجها في يوم كذا أو مكان كذا فخالف لم يصح إلا برضاها فيصح بدونه لأن المهر حقها وهذا من زيادته هنا وما ذكره كأصله من عدم الصحة جار على طريقة الخراسانيين وعليها جرى الرافعي في كتاب الصداق أما على طريقة العراقيين التي جرى عليها النووي ثم فيصح بمهر المثل ولا يصح بفوقه أي بما فوقه من وكيل الزوج بل يصح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافا لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة ولو وكله أن يزوجه امرأة ولم يعين المرأة لم يصح التوكيل كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه بل أولى بخلاف ما لو قال زوجني من شئت يصح كما مر في الوكالة لأنه عام وما هنا مطلق ودلالة العام على أفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد فرع لو قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن أو ضمين بالمهر أو لا تزوجها إلا بهذا الشرط فزوج ولم يمتثل شرطه لم ينعقد تزويجه أو قال له زوجها بكذا وخذ به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يأخذ رهنا أو كفيلا انعقد التزويج كما في البيع فيهما فرع لو قال تزوج لي فلانة بعبدك هذا ففعل صح التزويج وهل تملكه أي العبد المرأة وجهان فإن قلنا تملكه فهو قرض على الزوج أو هبة له وجهان وإن قلنا لا تملكه فمهر المثل واجب لها على الزوج قال الزركشي كالأذرعي وقضية ما مر في الوكالة فيما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ترجيح أن المرأة تملكه وأنه قرض على الزوج الطرف السادس فيما يلزم الولي في التزويج فيلزم الولي المجبر تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة إليه لتوقان بأن تظهر رغبتها في الرجال ورغبته في النساء أو استشفاء بقول عدلين من الأطباء وعند حاجة المجنون إلى متعهد ولم يوجد له محرم يقوم به ومؤنة النكاح أخف من ثمن جارية كما سيأتي في الباب الخامس وإن دعي ولي بأن دعته موليته لا نكاح لها لزمه إجابتها ولو وجد غيره من الأولياء إعفافا لها وكما إذا كان في واقعة شهود فدعي بعضهم لأداء الشهادة فرع دين الصداق بأن كان دينا لا عينا في نكاح صبي أو مجنون واجب في مال الصبي والمجنون وذمتهما وإن لم يشرطه الأب عليهما ولا يضمنه الأب بغير ضمان كالثمن فيما إذا اشترى لها شيئا فإن ضمن ليرجع بما يؤديه فقصد الرجوع هنا كإذن المضمون عنه فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا ولو ضمن بشرط براءة الابن فسد الضمان والصداق لفساد الشرط

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٣٦