المتولي فقال في الأول لا يفسد المسمى في الجارية بل يملكها البنت عن صداقها ثم قال هذا إذا سبق تزويج الجارية فإن تأخر لم يصح نكاحها لأن الملك بالتزويج انتقل إلى البنت فلا يجوز لأبيها أن يقبل نكاح الجارية وما قاله مندفع بما قدمته ولو طلق امرأته على أن يزوجه زيد ابنته والصداق أي وصداق البنت بضع المطلقة فزوجه على ذلك صح التزويج لما مر بمهر المثل لفساد المسمى ووقع الطلاق على المطلقة قال ابن كج وكان ابن القطان يقول لا رجعة للمطلق وله مهر المثل على الزوج ثم قال فرع لو قال له طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا عن طلاق الأخرى قال ابن القطان يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرجعة وعندي لا رجعة لواحد منهما ولكل منهما الرجوع على الآخر بمهر المثل أي ليوافق ما قاله ابن القطان في التي قبلها وهو ظاهر لأنه خلع فاسد وقد يوجه ما قاله غيره من ثبوت الرجعة بأنه خلع باطل لأن عوضه غير مقصود كالدم

ولو طلق امرأته على أن يعتق زيد عبده ويكون طلاقها عوضا عن وفي نسخة من عتقه فأعتقه على ذلك طلقت وفي العتق وجهان ثم في رجوع الزوج على السيد بمهر المثل وعكسه أي ورجوع السيد على الزوج بقيمة العبد إن قلنا يعتق وجهان الأوجه منهما ومن الوجهين السابقين ما نقله الأصل عن ابن كج نفوذ العتق ورجوع كل منهما على الآخر بما ذكر وهو قياس ما مر عنه آنفا فصل نكاح المتعة وهو المؤقت ولو بمعلوم كسنة باطل كالبيع بل أولى للنهي عنه في الصحيحين سمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح وكانت رخصة في أول الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرمت عام خيبر ثم رخص فيها عام الفتح وقيل عام حجة الوداع ثم حرمت أبدا يسقط به أي بالوطء فيه الحد ولو علم فساده لشبهة اختلاف العلماء ولو قال نكحتها متعة ولم يزد عليه فكذلك أي باطل يسقط بالوطء فيه الحد ويلزم وفي نسخة ويلزمه بالوطء فيه المهر والنسب والعدة كما صرح بها الأصل وليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو عمرك بل هو تصريح بمقتضى العقد كنظيره فيما لو قال وهبتك أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو عمرك الركن الثاني المنكوحة ويشترط خلوها من الموانع الآتي بيانها ويشترط تعيين كل من الزوجين فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة كالبيع ولا يشترط الرؤية وإن قال زوجتك بنتي أو بعتك داري وليس له غيرها أو أشار إليها بأن قال زوجتك هذه أو بعتك هذه وهي حاضرة أو كانت بنته في الدار وقال زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها صح كل من التزويج والبيع والتصريح بمسألة البيع من زيادته ولو سمى البنت المذكورة في صورتها بغير اسمها ولو عمدا فيما يظهر خلافا لمن بحث أن محله في الخطأ أو غلط في حدود الدار المذكورة في صورتها أو قال زوجتك هذا الغلام وأشار إلى البنت التي يريد تزويجها صح كل من التزويج والبيع

أما فيما لا إشارة فيه فلأن كلا من البنتية والدارية صفة لازمة مميزة فاعتبرت ولغا الاسم كما لو أشار إليها وسماها بغير اسمها وأما فيما فيه إشارة فتعويلا عليها وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في حدودها كذا جزم به الأصل قال الزركشي وما جزم به من البطلان في هذه ممنوع لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة كما قال الشافعي في الصلح إذا صالحه عن الدار التي يعرفانها يصح انتهى وما قاله ظاهر لما مر أنه لو قال له بعتك داري وليس له غيرها صح وإن غلط في حدودها والتعبير بالدار دون داري لا ينقدح به فرق فإن قال من اسم بنته فاطمة زوجتك فاطمة ولم يقل ابنتي لم يصح التزويج لكثرة الفواطم فلو نوياها صح عملا بما نوياه واستشكل تصحيحه لاشتراط الشهادة فيه