بذلك رواية ابن عباس الأولى وينعقد نكاحه بلا ولي وشهود لأن اعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء واعتبار الشهود لأمن الجحود وهو مأمون منه والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليها بل قال العراقي شارح المهذب تكفر بتكذيبه وينعقد بلفظ الهبة وبمعناها إيجابا لقوله تعالى وامرأة مؤمنة الآية لا قبولا بل يجب لفظ النكاح أو التزويج لظاهر قوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها ولا مهر عليه للواهبة له نفسها وإن دخل بها كما هو قضية الهبة وتجب إجابته إلى بمعنى على امرأة رغب فيها ويحرم على غيره خطبتها ويجب على زوجها طلاقها لينكحها قال الماوردي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم

وقال الغزالي لقصة زيد رضي الله عنه قال ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله ومن جانب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه ببلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ولذلك قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ولا شيء أدعى لحفظ البصر من لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف وهذا مما يورده الفقهاء في نوع التخفيفات وعندي أنه في حقه في غاية التشديد إذ لو كلف بذلك أي بمنع خائنة الأعين آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفا من ذلك ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو كان صلى الله عليه وسلم يخفي آية لأخفى هذه ويجاب بأن الآحاد غير معصومين فنقل عليهم ذلك بخلافه صلى الله عليه وسلم وله تزويج من شاء من النساء لمن شاء ولو لنفسه بغير إذن من المرأة ووليها متواليا الطرفين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويزوجه الله فتحل له المرأة بذلك من غير تلفظ بعقد كما في قضية امرأة زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وأبيح له الوصال في الصوم لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى أي أعطى قوة الطاعم والشارب وصفي المغنم وهو ما يختاره منه قبل القسمة من جارية وغيرها ومن صفاياه صفية بنت حيي قال الزركشي ولا يختص هذا بالمغنم بل له ذلك من الفيء أيضا قاله ابن كج في