فيهما هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع بمثله ورأس مال سلم فلا يجوز الاستبدال عنه إذ لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس وقد صرح بذلك الماوردي والروياني وغيرهما وسيعلم من باب السلم

| فرع الثمن هو النقد

إن قوبل بغيره للعرف فإن كانا نقدين أو عرضين فما التصق به الباء المسماة بباء الثمنية هو الثمن والمثمن ما يقابله فلو قال بعتك هذه الدراهم بعبد ووصفه فالعبد مبيع لا يجوز الاستبدال عنه والدراهم ثمن وعدل عن قول الأصل بهذا العبد إلى ما قاله ليشمل المثمن في الذمة أو بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه فالعبد ثمن يجوز الاستبدال عنه لا عن الثوب لأنه مثمن بل ومعين وقضية كلامهم أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت ثمنا وصح الاستبدال عنها لأنها ثمن وقضية ما مر قبل الفرع أنه لا يصح الاستبدال عنها لأنها مسلم فيها وقد يجاب بالتزام عدم الصحة ويحمل قولهم يصح الاستبدال عن الثمن على الغالب فرع يشترط في صحة الاستبدال تعيين بدل الدين في المجلس سواء اتفقت علتهما في الربا أم لا ليخرج عن بيع الدين بالدين لا في العقد أي لا يشترط التعيين فيه كما لو تصارفا في الذمة فلو اتفقت علتهما في الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه لم يكف التعيين في المجلس عن القبض للبدل فيه بل يشترط القبض فيه كما دل عليه الخبر المذكور حذرا من الربا بخلاف ما إذا لم تتفق علتهما في الربا كثوب عن دراهم لا يشترط قبضه في المجلس كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب فيه والاستبدال بيع الدين ممن عليه كما تقرر وهو أي وبيعه من غيره كأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو جائز لاستقراره كبيعه ممن عليه بشرط قبض البدل والدين في المجلس وهذا ما صححه في الروضة وحكاه جماعة عن النص واختاره السبكي وصحح الرافعي عدم جوازه لعدم القدرة على تسليمه وتبعه عليه في المنهاج وعلى الأول قال في المطلب يشترط أن يكون المديون مليا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا وعلم من كلام المصنف أنهما لو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع وبه صرح الأصل كالبغوي قال في المطلب ومقتضى كلام الأكثر يخالفه ووافقه السبكي واختاره وبه صرح ابن الصباغ في كتاب الهبة فقال لا يحتاج فيه إلى القبض لأن الشافعي جعله كالحوالة انتهى والأقرب حمله على غير الربوي وما قاله البغوي على الربوي قال في الأصل ولو كان له دين على إنسان ولآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه لم يصح اتفق الجنس أو اختلف لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ انتهى رواه الحاكم على شرط مسلم وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي وقد يقال على بعد عدم الصحة إذا لم يعين الثمن في المجلس وإلا فيصح ثم يشترط القبض إن اتفقا في علة الربا فصل في بيان القبض الرجوع في حقيقة القبض إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالأحياء والحرز في السرقة فما لم ينقل عادة كالأرض والثمرة المبيعة على الشجرة قبل أوان الجذاذ كما قيد به الأصل فقبضه التخلية بينه وبين المشتري بلفظ يدل عليها من البائع مع تسليم مفتاح الدار أو نحوها مما له مفتاح وتفريغها من متاع وإلا لم يحصل القبض لكون المشتري لم يتمكن من الانتفاع به وعدل عن تعبير الأصل بمتاع البائع إلى ما قاله ليشمل متاعه ومتاع غيره لكن