كراهة فيها لأن العمل فيها دين على الأجير ولا يمكنه تحصيله بغيره كما مر

| فرع لو نسخ الكافر مصحفا

هذا من زيادته أو أسلم عبده أو أمته أمر بإزالة الملك عنه ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو غيرها دفعا للإهانة والإذلال وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت كافر إذ ملك النكاح لا يقبل النقل فتعين البطلان بخلاف ملك اليمين وهل يكفي وقفه على ذمي قال الزركشي يتجه أن يقال إن قلنا الملك لغير الله تعالى لم يكف ولم يصح أو له تعالى فيحتمل أنه كالإجارة ويحتمل المنع وهو المتجه لأنا هناك نأمره بالإجارة وهو هنا غير ممكن لأنه إن أجره مدة عمره لم يصح أو البعض لزم أن يبقى البعض الآخر على ملكه فلا يكفي رهنه وإجارته وتزويجه وتدبيره ونحوها لأنها لا تفيد الاستقلال وهل المراد أن ذلك لا يصح أو يصح لكنه لا يكفي في الحيلولة قال الزركشي فيه نظر والأقرب الأول وتكفي الكتابة له وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال فإن باعه وكان معيبا أو باعه بمعيب أو وهبه لولده أو أفلس المشتري بالثمن أو استقال أحدهما الآخر فله أي للموجب أو للمشتري أي لكل منهما الإقالة والاسترداد الشامل للرد وإن استلزم ذلك دخول مسلم في ملك كافر ابتداء لأن الفسخ يقطع العقد ويجعل الأمر كما كان ولهذا لا يثبت به الشفعة ولأن الملك بالفسخ في الرد يقع قهرا وله تعجيزه في الكتابة إن عجز عن النجوم كما له استرداد المبيع بإفلاس المشتري أو نحوه وإن مات الكافر عن رقيق مسلم ورثه ولده الكافر لأن الإرث قهري ويؤمر بما كان يؤمر به مورثه وعبارة الأصل صار لوارثه وهي أعم وكالرقيق المصحف ونحوه وعبارة المصنف تحمله فإن لم يجد مالكه من يشتريه بثمن المثل أنفق عليه ويستكسب هو له وما قررته من أن ضمير يجد راجع للمالك هو قضية كلامه لكن الأصل جعله راجعا للحاكم فإنه قال لو امتنع مالكه مما أمر به باعه الحاكم عليه بثمن المثل كما يبيع مال من امتنع من أداء الحق فإن لم يجد مشتريا بثمن المثل صبر وحال بينه وبينه ويستكسب له وتؤخذ نفقته منه وكلاهما صحيح لكن كلام الأصل أكثر فائدة قال ابن الرفعة وقياس ذلك في المستأجر إذا أمرناه بالإزالة فامتنع أن يؤجره الحاكم لكن قال الماوردي أنه يفسخ فإن قلت هل يتعين على الحاكم البيع أو يتخير بينه وبين كتابته كالمالك قلت ظاهر كلامهم تعين بيعه وهو ظاهر لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا كمستولدته فإنه ينفق عليها وتستكسب له في يد امرأة ثقة أو نحوها حين تسلم إذ لا يمكن بيعها ولا يكلف إعتاقها للإجحاف ولا بيع مدبره إذا أسلم لإبطال حقه من العتق والمعلق عتقه قال ابن الصباغ والعمراني كالقن والماوردي كالمدبر قال الزركشي وينبغي إذا طلب بيع المستولدة من نفسها بثمن المثل أن يجبر على ذلك وفيما قاله نظر لما فيه من الإجحاف بالمالك بتأخر الثمن في الذمة نعم إن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها فالظاهر إجباره فرع ولو اشترى كافر رقيقا كافرا فأسلم الرقيق قبل القبض لم ينفسخ أي العقد ك إباقه قبل قبضه بخلاف العصير إذا تخمر قبل قبضه لزوال المالية قال الإمام وللمشتري الفسخ ويقبض ه له الحاكم ولا يقبضه هو لئلا يتسلط على المسلم ثم يباع الأولى والأنسب بعبارة أصله ثم يزال عنه ملكه وإنما قبضه له الحاكم لأنه ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه بالبيع ونحوه إلا بالعتق والوقف وليسا بمتعينين عليه الأمر الثالث صلاحية المعقود عليه للبيع وله أي للمعقود عليه شروط خمسة الأول الطهارة له فلا يصح بيع نجس العين سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لا كالسرجين بكسر السين وفتحها والكلب ولو معلما لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم