عنده واستبدل به سواء تفرقا أم لا ذكره الأصل ولو اشترى شيئا بمكسرة في الذمة وأدى عنها صحاحا وفسخ بعيب أو غيره استرد الصحاح لأنها المدفوعة ومثله العكس وهذا من زيادته الثالثة لو باع عبدا بألف ثم أخذ ثوبا ورد عليه العبد بعيب رجع عليه المشتري بالألف لا بالثوب بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ولأن الثوب مملوك بعقد آخر وبهذا فارق ما قبله لأن الصحاح فيه كالمكسرة في وجوب قبولها لاتحادها معها جنسا ونوعا مع زيادة صفة لا تتميز ولو بان العيب بالثوب رده ورجع بالألف لا بالقيمة وكذا يرجع بالألف لو مات العبد المبيع قبل القبض بناء على أن الانفساخ يرفع العقد من حينه الرابعة لو باع عصيرا فبان به عيب وقد صار خمرا تعين الأرش للمشتري لتعذر رد البيع لأنه صار كالتالف وما قيل من أنه ينبغي أن لا أرش لعدم اليأس من الرد لاحتمال عود الخمر خلا ممنوع لأن ذلك محله في غير تعيب المبيع من بيع وهبة ونحوهما فإن تخلل بعد تخمره وقبل أخذ الأرش فللبائع استرداده ورد الثمن ولا أرش عليه ولا يضر الخروج في البين عن صفة المبيع وإن اشترى ذمي من ذمي خمرا بدراهم مثلا ثم أسلما أو أسلم البائع وحده ثم علم المشتري بها أي بالخمر عيبا فلا رد له بل للمشتري الأرش لتعذر الرد في ذلك وإن أسلم المشتري وحده فله الرد لأن المسلم لا يتملك الخمر بل نزيل يده عنها الخامسة مؤنة الرد للمبيع بعد الفسخ بالعيب أو غيره كالفسخ بالخيار على المشتري لأنه ضامن للمبيع كما ذكره بقوله ويده ضامنة وما كان مضمون العين فهو مضمون الرد لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الترمذي وصححه وكالمشتري في ذلك كل من كانت يده يد ضمان السادسة لو أوصى ببيع عبد مثلا وأن يشتري بثمنه جارية ويعتقها عنه الوصي ففعل الوصي ذلك ورد عليه العبد بعيب فله بيعه ثانيا لرد الثمن أي ليرده إلى المشتري ولو فرض الرد للمبيع بالعيب على وكيل لم يبعه ثانيا إلا بإذن جديد لأنه امتثل المأمور وهذا ملك جديد فاحتاج فيه إلى إذن جديد ويخالف الإيصاء فإنه تولية وتفويض كلي وكذا لو وكل شخص في بيع بشرط الخيار للمشتري مثلا فامتثل ورده عليه المشتري لا يبيعه ثانيا إلا بإذن جديد بناء على أن ملك البائع زال وعاد فهو كالرد بالعيب فلو باعه الوصي ثانيا فيما ذكر بمثل الثمن الأول فذاك ظاهر وإن باعه بأقل منه فالغرم للنقص عليه لأنه إنما أمر بشراء الجارية بثمن العبد لا بالزيادة عليه بل لو مات العبد في يده بعد الرد والحالة هذه أي عليه إن غرم النقص لو باعه بأقل من ثمنه غرم جميع الثمن قال الزركشي لأنه كان من حقه أن لا يشتري الجارية إلا بالمبلغ الأقل فهو بترك البحث مقصر وظاهر أنه إذا غرمه يرجع به على التركة وإن باعه بأكثر فإن كان لزيادة قيمته أو لرغبة فيه سلم الثمن الأول أي قدره للمشتري والزيادة للورثة وإلا بان أن البيع الأول باطل للغبن ويبطل شراء الجارية وعتقها إن اشتراها بعين ثمن العبد وإن اشتراها في الذمة وقع العقد له وعتقت عنه ثم في الحالين إن كان عالما بالغبن انعزل عن الإيصاء لخيانته كسائر الولايات فلا يمكنه شراء جارية أخرى بخلاف الوكيل وعامل القراض ونحوهما لا ينعزلون بمثل ذلك لأن كلا منهم يجوز أن يكون فاسقا ولأنهم يتصرفون للأحياء والأحياء يحتاطون لأنفسهم بخلاف الوصي فيهما وإلا اشترى جارية أخرى بثمن العبد وأعتقها عن الموصي ليخرج عن العهدة فرع ذكره في الكفاية لو اشترى الولي لطفلة شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشتراه بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا