وكيله في زمن خيار المجلس قبل التفرق ففي البحر أن البيع يبطل وكذا لو مات الموكل في المجلس يبطل البيع لبطلان الوكالة قبل تمام البيع واستشكله تلميذه العراقي بموت الوكيل فإن الوكالة تبطل ومع ذلك فالبيع مستمر قطعا وينتقل الخيار للموكل على الأصح ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع بموت من يقع له العقد وينتقل إليه الخيار في الجملة بطلانه بموت غيره هذا وفيما قاله في البحر حكما وتعليلا نظر

| فصل الملك

في المبيع في زمن الخيار لمن انفرد بالخيار من بائع ومشتر لنفوذ تصرفه فيه وانفراده بخيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد ولا بأن كان الخيار لهما فموقوف أي الملك فإن تم البيع بان أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع لأن البيع سبب زواله إلا أن شرط الخيار يشعر بأنه لم يرض بعد بالزوال جزما فوجب انتظار الآخر قال الزركشي وقضية التعليل تخصيص ذلك بخيار الشرط وليس كذلك بل خيار المجلس كذلك أي كما صرح به الرافعي نفسه كغيره وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد ولا يخفى ما في قوله الملك لمن انفرد بالخيار من الإبهام لأن من ينفرد به قد يكون أحد العاقدين وقد يكون غيرهما وإذا كان أحدهما فقد يعقد لنفسه وقد يعقد لغيره وليس المراد الكل كما لا يخفى والثمن أي المالك فيه للآخر إن انفرد صاحبه بالخيار أو موقوف إن كان الخيار لهما ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر ما اقتضاه كلامهم الأول لأن خيار المجلس كما قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى فلو حصلت زوائد منفصلة في زمن الخيار كلبن وبيض وثمر ومهر وكسب فهي لمن له الملك وهو من انفرد بالخيار وإلا فموقوفة كالبيع فيهما أما المتصلة فتابعة للأصل والحمل الموجود عند البيع كالأم في أنه مبيع لمقابلته بقسط من الثمن كما لو بيع معها بعد الانفصال لا كالزوائد الحاصلة في زمن الخيار فهو مع أمه كعينين بيعتا معا فإن فسخ البيع فهما للبائع وإلا فللمشتري بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار فإنه من الزوائد فرع ولمن له الملك في المبيع بأن كان الخيار له وحده عتقه أي اعتاقه في زمن الخيار لا للآخر فليس له إعتاقه فلو أعتقه لم ينفذ ولو آل الملك إليه لعدم ملكه له حين إعتاقه وإن كان الخيار لهما وأعتقه البائع نفذ إعتاقه لأنه بسبيل من الفسخ والإعتاق يتضمنه فينتقل الملك إليه قبيله أو أعتقه المشتري فموقوف أي العتق فإن تم البيع بان نفوذه وإلا فلا فرع ومتى وطئها أي الأمة المبيعة في زمن الخيار من انفرد بالخيار حل أي الوطء لنفوذ تصرفه فيها واستشكل حل وطء المشتري بأنه يتوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح وأجاب عنه ابن الرفعة بأن المراد بحل الوطء حله المستند للملك لا للاستبراء أي ونحوه كحيض وإحرام على أنه قد لا يجب الاستبراء بأن يشتري زوجته فلا يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء وإلا بأن كان الخيار لهما فيحرم عليهما الوطء لعدم الملك ولا حد على الواطئ لشبهة الاختلاف فيمن له الملك منهما في زمن الخيار والتصريح بقوله ولا حد من زيادته هنا ثم لا مهر على البائع بوطئه وينفذ استيلاده حيث أولدها إن كان