كانا في سفينة أو دار أو مسجد صغير كل منهما فبخروج أحدهما منه أو صعوده إلى السطح ينقطع الخيار وإن كانا في دار كبيرة فبالخروج من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة أو البيت وإن كانا في سوق أو صحراء أو بيت متفاحش السعة فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلا ولو لم يبعد عن سماع خطابه ولا يحصل التفرق بإقامة ستر ولو ببناء جدار بينهما لأن المجلس باق نعم إن بنياه أو بني بأمرهما حصل التفرق جزم به الغزالي في بسيطه والقاضي مجلي وذكر نحوه الإمام وغيره قال الأذرعي وهو المتجه لدلالته على المفارقة وخالف والد الروياني فصحح عدم الحصول بذلك فرع لو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما قال ابن الرفعة هذا إذا لم يقصد جهة الآخر وإلا فالذي يظهر القطع بدوام الخيار وحكم ما تبايعا بالمكاتبة تقدم في أوائل البيع فرع وإن مات العاقدان أو أحدهما في المجلس قام الوارث ولو عاما أو الموكل أو السيد أي سيد المكاتب أو المأذون له مقامه في ثبوت الخيار له كخيار الشرط والعيب سواء فيه عقد الربا وغيره فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل له ما فيه مصلحته من فسخ وإجارة وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع فإن كان الوارث مثلا أي وارث أحد العاقدين حاضرا في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتدا إلى أن يتفرقا أو يتخايرا وإن كان غائبا ووصله الخبر فإلى أي فيثبت له الخيار ويمتد إلى أن يفارق مجلس الخبر لأنه خليفة مورثه فليثبت له مثل ما يثبت له هذا ما قاله الأكثرون كما قاله الرافعي وصححه النووي وبنى طائفة منهم المتولي كيفية ثبوت الخيار له على وجهين في كيفية ثبوته للمعنى أحدهما أن له الخيار ما دام في مجلس العقد فعليه يكون خيار الوارث في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمله والثاني يتأخر خياره إلى أن يجتمع مع الوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث فرع لو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم له بل يمتد حتى يفارقوه كلهم لأنهم كلهم كالمورث وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه أو غائبون عن المجلس ثبت لهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد كذا نقله الأصل عن المتولي حيث قال وإن كانوا غائبين قال في التتمة أن قلنا في الوارث الواحد يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد لأن النيابة لهم كلهم ولا حاجة إلى تبعيض الخيار فجعلنا الأمر موقوفا على اجتماعهم وإن قلنا له الخيار اجتمع هو والعاقد فكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا به انتهى بزيادتي للتعليل من كلام المتولي وهو إنما قال ذلك بناء على ما قدمه في كيفية ثبوت الخيار للغائب الواحد وقد عرفت أنه ضعيف والموافق للصحيح الذي عليه الأكثرون ثم أن يثبت لهم الخيار بوصول الخبر إليهم وأن ينقطع بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلسه ويثبت الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد سواء أكان لوارث الغائب واحد أم متعدد نعم إن فارق أحدهما مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع ولو أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ولا يبعض الفسخ للإضرار بالحي ولا يرد عليه ما لو مات مورثهم واطلعوا على عيب بالمبيع ففسخ بعضهم لا ينفسخ في الباقي لأن للضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه وقلنا من باع مال من مورثه ظانا حياته يصح قال الإمام فالوجه نفوذ فسخه دون إجازته لأنها رضا وإنما يتحقق الرضا مع العلم وفيه احتمال وبه أجاب في البسيط ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار وهل يبقى للولي وجهان حكاهما في البحر عن والده وأجراهما في خيار الشرط والأوجه بقاؤه له مع أن