التي هي أحد الأنواع الثلاثة ولو قدمه على قوله وهي ثلاثة أنواع كان أولى وأورد عليه ما لو أهدى لغني من لحم أضحية أو هدي أو عقيقة فإنه هبة ولا تمليك فيه وما لو وقف شيئا فإنه تمليك بلا عوض وليس بهبة ويجاب عن الأول بمنع أنه لا تمليك فيه بل فيه تمليك لكن يمنع من التصرف فيه بالبيع ونحوه كما علم من باب الأضحية وأجيب عن الثاني بأنه تمليك منفعة وإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان

ثم بعدما تقرر من أن مطلق الهبة ما ذكر وأنها ثلاثة أنواع فأحد أنواعها الهدية وهي تمليك ما يحمل أي يبعث غالبا بلا عوض إلى المهدى إليه إكراما له للعرف وأدخل بقوله غالبا بالتقرير المذكور ما يهدى بلا بعث بأن نقله المهدي قال السبكي والظاهر أن الإكرام ليس شرطا والشرط هو النقل قال الزركشي وقد يقال احترزوا به عن الرشوة ومنها أي الهدية الهدي المنقول إلى الحرم ولا يقع اسم الهدية على العقار لامتناع نقله فلا يقال أهدى إليه دارا ولا أرضا بل على المنقول كالثياب والعبيد واستشكل ذلك بأنهم صرحوا في باب النذر بما يخالفه حيث قالوا لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت أو الأرض أو نحوهما مما لا ينقل صح وباعه ونقل ثمنه ويجاب بأن الهدي وإن كان من الهدية لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره ولهذا لو نذر الهدي انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية إلى فقير

وثاني الأنواع الصدقة وهي تمليك ما يعطى بلا عوض للفقير عبارة الأصل للمحتاج لثواب الآخرة والتحقيق أن الحاجة غير معتبرة كما نبه عليه السبكي أخذا من كلام المجموع وغيره وقال إن كونها لمحتاج هو أظهر أنواع الصدقة والغالب منها فلا مفهوم له قال ولو ملك شخصا لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة ينبغي أن يكون صدقة أيضا فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرة وتبعه الزركشي وغيره ويلزمهم أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر

والنوع الثالث الهبة وهي تمليك بلا عوض خال عما ذكر في الأولين بإيجاب وقبول والاسم ينصرف عند الإطلاق إليه فكل هدية وصدقة وهبة بالمعنى الأخير هبة بالمعنى الأول ولا عكس فلو حلف لا يهب له فتصدق عليه أو أهدى له أو وهبه بالمعنى الأخير حنث لا إن عكس وتجتمع الأربعة فيما لو ملكه لثواب الآخرة ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول ولا يخفى عليك بعد معرفة ما تقرر ما في كلامه من القصور عن المراد وإيهام غيره والكل أي كل منها مستحب وإن كانت الصدقة أفضل وصرفه إلى الجيران والأقارب أفضل منه إلى غيرهم ولا يحتقر المهدي ولا المهدى إليه القليل فيمتنع الأول من إهدائه والثاني من قبوله لخبر لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ويستحب أن يدعو كل منهما للآخر بالبركة ونحوها بأن يدعو المهدى إليه للمهدي ثم يدعو له الآخر

وفي الكتاب بابان الأول في أركانها وهي أربعة الأول والثاني العاقدان وأمرهما واضح مما مر في البيع ونحوه ويعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك والثالث الصيغة فالإيجاب المتصل به القبول عادة شرط مع القبول في الهبة كسائر التمليكات بخلاف صحة الإبراء والعتق والطلاق بلا قبول لأنها إسقاط ومن صريح الإيجاب وهبت ومنحت وملكت بلا ثمن ومن صريح القبول قبلت ورضيت ويستثنى من اعتبارهما الهبة الضمنية كأن قال لغيره أعتق عبدك