في الأولى عن فتاوى القفال

ويصرف الموقوف أي ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والبواري للتظلل بها والمكانس ليكنس بها والمساحي لينعل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر بالمارة لأن ذلك كله لحفظ العمارة وفي أجرة القيم لا المؤذن وإمام وحصر ودهن لأن القيم بحفظ العمارة بخلاف الباقي على ما يأتي إلا الأولى لا إن كان الوقف لمصالحه أي المسجد فيصرف من ريعه في ذلك لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليهما لم يصح لأنه منهي عنه وما ذكره من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الأصل عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد ولا يصرف لحشيش السقف ما عين لحشيش الحصر ولا عكسه والموقوف على أحدهما لا يصرف إلى اللبود ولا عكسه صرح به الأصل ويصدق الناظر في إنفاق محتمل أي في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم حلفه قاله القفال وظاهر أن المراد إنفاقه فيما يرجع إلى العمارة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه نبه عليه الأذرعي

ولأهل الوقف المهايأة في الموقوف لا قسمته وإن قلنا القسمة إفراز لما فيه من تغيير شرط لا واقف ولما فيه من إبطال حق من بعدهم ولا تغييره عن هيئته كجعل البستان دارا أو حماما إلا إن شرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز التغيير بحسبها عملا بشرطه قال السبكي والذي أراه أنه يجوز تغييره في غير ذلك أيضا بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب وأن تكون فيه مصلحة للوقف وعليه ففتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذا فتح أبواب الحرم لأنه إنما هو لمصلحة السكان وإن انقلعت أشجاره أي الوقف أو انهدم بناؤه أجرت بمعنى أو أجرت أرضه لما لا يراد دوامه كزرعها وضرب خيام فيها أو لما يراد دوامه كغرس وشرط قلعه عند انتهاء المدة وغرست أي الأرض أو بنيت بأجرتها الحاصلة بإيجارها بعد انقضاء مدة الإجارة

وللناظر الاقتراض في عمارة الوقف بإذن الإمام أو الإنفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال صرح به الأصل وليس له الاقتراض دون إذنه أي الإمام هذا تصريح بما فهم مما قبله قال البلقيني والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم في الاقتراض لا سيما في المسجد ونحوه ومال إليه غيره تشبيها للناظر بولي اليتيم فإنه يقترض دون إذن الحاكم

والوقف أمانة في يد الموقوف عليه فإن استعمل كوز الماء المسبل في غيره أي غير ما وقف له فتلف ضمن لتعديه بخلاف ما إذا استعمله فيه فتلف بلا تعد وإن انكسر المرجل بكسر الميم وبالجيم أي القدر بلا تعد فإن تطوع بأن تطوع هو أو غيره بإصلاحه فذاك وإلا أعيد صغيرا ببعضه وأنفق الباقي منه على إصلاحه فإن تعذر اتخاذه مرجلا فقصعة أو مغرفة أو نحوها اتخذ ولا حاجة إلى إنشاء وقفه فإنه عين الموقوف وكل ما كان أقرب إليه كان أولى فإن تعذر اتخاذ شيء من نوعه استعمل فيما يمكن

ويدخل في الوقف على الفقراء الفقراء الغرباء وأهل البلد أي فقراء أهلها