شرط النظر حال الوقف لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء فعزل زيد نفسه من النظر أو استناب فيه غيره قبل انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء لم يصح كل من العزل والاستنابة لأنه غير ناظر في الحال ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال ولا بعده كما علم مما مر والتصريح بالتعليل من زيادته

وإن جعل النظر للأرشد فالأرشد من أولاد أولاده فأثبت كل منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها وبقي أصل الرشد فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير تفصيل وحكمة التشريك لعدم المزية وأما عدم الاستقلال فكما لو أوصى إلى اثنين مطلقا وإن وجدت الأرشدية في بعض منهم اختص بالنظر عملا بالبينة ويدخل فيه أي في الأرشد من أولاد أولاده أولاد البنات أي الأرشد منهم لصدقه به والناظر في أمكنة إن أثبت أهلية النظر له في مكان منها ثبت كونه أهلا في سائرها من جهة الأمانة لا الكفاية فلا يثبت كونه أهلا من جهتها حتى يثبت أي يقيم بينة بها أي بأهليته للنظر في كل منها أي من الأمكنة المذكورة وإن نصب الواقف الذي شرط لنفسه النظر ونصب غيره بدله إذا أراد ناظرا ثم مات الواقف لم يبدل بغيره ويجعل بعد موته كالوصي في عدم جواز إبداله له بل أولى لأنه لا يجوز إبداله قبل الموت

فصل نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته من حيث شرطت أي شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته

فصل لو جعل النظر للموقوف عليهم اشتركوا فيه فليس لأحد منهم أن يستقل بالتصرف ولو أجر الناظر الوقف فزادت الأجرة أو ظهر طالب بزيادة بعد ذلك لم ينقض عقد الإجارة ولو أجره سنين لأن العقد جرى بالغبطة في وقته فأشبه ما إذا باع الولي مال طفله ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة

فصل لو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الأولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد وقوله بيمينه من زيادته فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين كما صرح به الماوردي والروياني وزاد فقالا إذا مات الواقف يرجع إلى وارثه فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن وجدا واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الناظر وجهان رجح منهما الأذرعي الثاني فلو فقد الواقف ومن يقوم مقامه ممن ذكر ولا يد لواحد منهم على الموقوف أو كان في أيديهم سوي بينهم ولو جهل المستحق للوقف صرف لأقرباء الواقف وقوله ثم للمصالح من زيادته

فصل وإن قتل العبد الموقوف فللإمام أن يقتص من قاتله بشرطه كعبيد بيت المال نقله الأصل عن المتولي وأقره وجزم الماوردي بأنه لا قصاص في نفس ولا طرف لما فيه من استهلاك الوقف قال السبكي وهو قضية كلام جمع عددهم فليعتقد تصحيحه وتبعه الأذرعي وغيره والأول أوجه وإن وجب بالجناية عليه قيمة أو أرش اشترى الحاكم بالبدل مثله ليجعل وقفا مكانه محافظة على غرض الواقف فإن تعذر فشقصا من عبد لأنه أقرب إلى غرضه بخلاف الأضحية حيث لا يشتري بقيمتها شقص شاة