من الواقف لا من البطن الأول

الطرف الثاني في الأحكام المعنوية وحكم الوقف اللزوم في الحال فلا يصح الرجوع عنه سواء أحكم به حاكم أم لا وسواء أسلمه للموقوف عليه أم لا كالعتق وإن أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال داري وقف على الفقراء بعد موتي فأنه لازم حال كونه وقفا وذلك بعد الموت وصور الإسنوي ذلك أيضا بأن ينجز الوقف ويعلق الإعطاء على الموت قال فإن صاحب البيان ذكر ما حاصله جوازه كما في الوكالة انتهى وعليه فريعه قبل الموت ينبغي صرفه لصالح الوقف خاصة وينتقل ملكه أي الوقف إلى الله تعالى ولو كان على معين أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق فلا يملكه الواقف ولا الموقوف عليه بدليل امتناع تصرفهما فيه

وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحرير لها كتحرير الرقبة في أن كلا منهما انتقل إلى الله تعالى كما شمله كلامه السابق وفي أنهما يملكان كالحر وفي أنه لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه والأمر أن الأخيران ذكروهما في المسجد ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة والرباط والمدرسة ونحوها ولعله أشار بالتحرير إلى ما ذكرناه من الأمور وإلا فالأمر الأول قد علم مما قبله كما أشرت إليه وإنما ذكره الأصل ليبين أنه لا خلاف فيه

فصل الفوائد ملك للموقوف عليه فيتصرف فيها تصرف الملاك لأن ذلك هو المقصود من الوقف وهي كالدر والصوف والثمرة لا الأغصان فليست له إلا الأغصان من شجر خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة وسيأتي شيء منه والحمل المقارن للوقف كالأم في كونه وقفا مثلها بناء على أن الحمل يعلم ومثله فيما يظهر الصوف ونحوه والحمل الحادث كالدر فيكون ملكا للموقوف عليه ولو وقف دابة للركوب ففوائدها من در ونحوه للواقف لا للموقوف عليه لأنها لم تدخل في الوقف

فرع الحيوان الموقوف للإنزاء لا يحرث عليه أي لا يحرث عليه الواقف ولا غيره والمراد لا يستعمل في غير الإنزاء مما ينقص منفعته الموقوف لها نعم لو عجز عن الإنزاء فالظاهر جواز استعمال الواقف له في غيره قاله الأذرعي وتعبير المصنف بما قاله أعم من تعبير أصله بالثور الموقوف للإنزاء وإن قطع بموت الدابة الموقوفة المأكولة ذبحت جوازا للضرورة وفعل الحاكم بلحمها ما رآه مصلحة بناء على أن الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى وقيل يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف والترجيح من زيادته وخير بينهما في الأنوار وظاهر أن الأولى بالترجيح الثاني وجريت عليه في شرح البهجة فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلامه كأصله أنه لا يجوز بيعها حية وهو ما صححه المحاملي والجرجاني لكن جزم الماوردي وغيره بالجواز والمعتمد الأول فإن ماتت فالموقوف عليه أحق بجلدها نعم إن خصه الواقف ببعض منافعها كدرها أو صوفها فظاهر أنه لا حق له في جلدها فلو دبغه هو أو غيره أو اندبغ بنفسه فيما يظهر عاد وقفا

فصل مالك المنفعة المستحقة له بالوقف المطلق يستوفيها بنفسه وبغيره بإجارة وإعارة من ناظر لأن ذلك مقصود الواقف إلا أن يشترط الواقف نفي شيء فيتبع نعم للناظر منعه من السكنى للدار الموقوفة عليه ليؤجرها للعمارة إن اقتضاها الحال لأنه لو لم يمنعه لأدى ذلك إلى الخراب أما الموقوفة ليعطى المؤذن مثلا أجرتها فلا يسكنها أو ليسكنها ف لا يؤجرها عملا بشرط الواقف وأفهم كلامه أنه لا يعيرها وعليه عمل الناس وعن النووي أنه لما ولي دار الحديث وبها قاعة للشيخ لم يسكنها وأسكنها غيره لكن قول الأصل ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها صريح في المنع وهو المعتمد