الرافعي مسلما والمنقول ما قدمناه وما قاله العبادي والغزالي تفقه لا نقل كما أشار إليه ابن الرفعة بالنسبة إلى الغزالي وصرح به غيره بالنسبة إليهما وعلى ما قالاه يشبه أن يكون محله في الجوامع العظام انتهى والماوردي مخالف في مجالس الأسواق أيضا كما نبه عليه الإسنوي والأوجه خلاف قوله في الموضعين وهو ما جزم به المنهاج كأصله أو جلس فيه للصلاة واستماع لحديث أو وعظ وقام من موضعه أي فارقه بلا عذر بطل حقه فما لم يفارقه فهو أحق به حتى لو استمر إلى وقت صلاة أخرى فحقه باق لخبر أبي داود من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له

وإنما لم يستمر حقه مع المفارقة كمقاعد الأسواق لأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف قال الرافعي ولك أن تمنعه بأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر وأجيب بأنه لو ترك له موضعه من الصف الأول وأقيمت الصلاة لزم عدم اتصال الصف وذلك يؤدي إلى نقصانها فإن تسوية الصف من تمامها ولو أمكن مجيئه في أثنائها لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها أو قام منه لعذر كقضاء حاجة أو تجديد وضوء واجابة داع ورعاف وعاد إليه فهو أحق به وإن لم يترك إزاره أو نحوه فيه حتى تقضى صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه لعموم خبر مسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به

نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لمصلحة تمام الصفوف ذكره الأذرعي وغيره قال الزركشي وينبغي أن يستثنى من حق السبق في الصلاة ما لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويتقدم الأحق موضعه لخبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى انتهى وفيه نظر ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف عاد لموضعه والمراد أنه أحق به والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك وإن نوى اعتكافا مطلقا فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد صرح به في الروضة

فرع ويمنع ندبا من الجلوس لمبايعة وحرفة في المسجد إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا وتقدم في باب الاعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه ويمنع من ارتفاق بحريمه ضار بأهله ولا يجوز للإمام الإذن فيه فإن لم يضر بأهله جاز الارتفاق المذكور والإذن فيه وهل يشترط فيه إذن الإمام أو لا وجهان أوجههما المنع ويمنع استطراق حلق الفقهاء والقراء توقيرا لها وإطلاقه ذلك أولى من تقييد الأصل له بالمسجد وهل يترتب أي يجلس المدرس والمفتي في كبار المساجد بغير إذن الإمام فيه والإذن فيه معتاد أو لا وجهان أحدهما وهو الأوجه لا ونقله الأصل عن الماوردي لما في ذلك من الافتيات على الإمام بمخالفة العادة وثانيهما نعم إذ المساجد لله تعالى

فصل من سبق إلى مكان من رباط مسبل ونحوه كخانقاه وفيه شرط من يدخله وخرج منه لحاجة كشراء طعام فهو باق على حقه سواء أخلف فيه غيره أو متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الإمام أم لا بخلاف ما إذا خرج لغير حاجة وظاهر قوله من سبق إلى آخره أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس كذلك للعرف كما أفتى به ابن الصلاح والنووي قال ابن العماد وينبغي حمله على ما إذا جعل الواقف للناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء وإلا فلا حاجة إلى إذنه بل كل من سبق إلى السكنى فهو أحق بها وليس للناظر منعه لأنه استحقها بشرط الواقف وفيما قاله وقفة لما فيه من الافتيات على الناظر وإن سكن بيتا منه وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على حقه وإن سكنه غيره لأنه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع