يندون أي يتحدثون وعلى أهله المجتمعين وعلى الأول يحمل تعبير الروضة بمجتمع أهل النادي ومناخ الإبل بضم الميم موضع إناختها ومطرح الكناسات والمرعى المستقل والمحتطب أعني القريبين من القرية بخلاف البعيدين عنها عند الإمام دون البغوي كما حكى الخلاف بقوله

وفي البعيد منهما تردد واختار السبكي والأذرعي قول البغوي واقتضاه كلام القاضي وغيره

قال الأذرعي وينبغي أن يكون محله إذا لم يفحش بعده عن القرية وكان بحيث يعد من مرافقها والاستقلال معتبر في المحتطب أيضا كما أفاده كلام الأصل أما إذا لم يستقل كل من المذكورين ولكن كان يرعى فيه أو يحتطب منه عند خوف البعد فليس بحريم ومن حريم القرية مراح الغنم والطريق ومسيل الماء وحريم الدار المبنية في الموات مطرح الكناسات ونحوها كالتراب والرماد والثلج ببلد يكثر فيه والممر صوب الباب وإن انعطف فليس المراد منه استحقاقه قبالة الباب على امتداد الموات بل لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى له ممرا صرح بذلك الأصل وخرج بالموات الدار الملاصقة للدور وسيأتي حكمها

وهل فناء الجدران أي جدران الدار وهو ما حواليها من الخلاء المتصل بها حريم لها أو لا وجهان كلام الأصل يميل إلى ترجيح الأول ونقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين وعلى الثاني لو أراد محي أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن فنائها لكن يمنع من حفر بئر بقربها ومن سائر ما يضر بها كإلصاق جداره أو زبله بها لأنه تصرف بما يضر ملك غيره

وحريم البئر المحفورة في الموات مطرح ترابها وسائر ما يخرج منها ومتردد النوازح منها من آدمي أو بهيمة ومجتمع الماء لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه والتقدير في كل ذلك غير محدود بل بالحاجة أي بحسبها وحمل الشافعي رحمه الله اختلاف روايات الحديث في التحديد على اختلاف القدر المحتاج إليه بذلك يقاس حريم النهر المحفور في الموات وحريم بئر القناة ما ينقص ماؤها أو ينهار أي يسقط ترابها بحفر في جانبها بخلاف نظيره الآتي فيما لو حفر بملكه بئرا لسبق ملكه على الحفر بخلاف الموات فإنه إنما يملك بفراغ العمل ثم ما عد حريما محله إذا انتهى الموات إليه فإن كان ثم ملك قبل تمام حد الحريم فالحريم إلى انتهاء الموات صرح به الأصل وما لا موات حوله لا حريم له كالدور المتلاصقة إذ لا أولوية لبعضها على بعض أما المتلاصق بعضها بأن تكون طرف الدور فلها حريم من خارج القرية

فرع لو اتخذ داره المتلاصقة بالمساكن حماما أو طاحونة أو حانوت حداد وأحكم جدرانه بحيث تليق بما يقصده أو اتخذها مدبغة جاز وإن تضرر جاره بالرائحة وانزعاج السمع وأفضى ذلك إلى تلف لأنه متصرف في خالص ملكه وفي منعه إضرار به فلو خالف العادة بأن أضرت النداوة والدق الحاصلان بمخالفته بجدار الجار منع وضمن ما تلف به لتعديه وبذلك ظهر أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك واستثنى