ولو جاهلا به فلا شيء له لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا وهو معين أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف

فرع وتنفسخ الجعالة بالموت والجنون والإغماء لأحد المتعاملين فإن مات المالك بعد الشروع في العمل فرده إلى ورثته وفي نسخة وارثه وجب قسطه أي قسط ما عمله في الحياة من المسمى وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا قاله الماوردي

فرع وإن زاد المالك أو نقص في الجعل أو غير جنسه كما فهم بالأولى وصرح به الأصل قبل الشروع في العمل وسمعه العامل اعتبر النداء الأخير فللعامل ما ذكر فيه وجاز ذلك قياسا على الثمن في زمن الخيار فلو لم يسمعه العامل أو كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه وتمم العمل وقد سمع الأول أيضا وجب له أجرة المثل لأن النداء الثاني فسخ للأول والفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني والمراد بالسماع العلم وأجرة المثل فيما قاله في الأولى لجميع العمل وفي الثانية لعمله قبل النداء الثاني أما عمله بعده ففيه قسطه من مسماه لا للماضي خاصة ولا ينافيه ما مر أنه لو عمل شيئا بعد الفسخ لا شيء له لأن ذاك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا وإن رد آبقا لم يحبسه للاستيفاء للجعل لأنه إنما يستحقه بالتسليم وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن الإمام وعبارته شاملة له بخلاف عبارة أصله وإن هرب منه في الطريق بل أو في دار المالك قبل تسليمه له أو مات أو غصب أو تركه العامل فلا شيء له وإن حضر الآبق لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له كما لو طلب الآبق فلم يجده ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله أو مات الصبي في أثناء التعليم وجب للعامل القسط من المسمى لوقوعه مسلما بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحل بخلاف رد الآبق وإن منعه أبوه من تمام التعليم أو المالك للمال من تمام العمل وجب له عليه أجرة المثل لما عمله لأن المنع فسخ أو كالفسخ والثانية من زيادته

فصل وإن اختلفا في شرط الجعل فقال العامل شرطت لي جعلا وأنكر المالك أو قال شرطته على عبد آخر أو في الرد فقال أنا رددته وقال المالك بل جاء بنفسه أو رده غيرك صدق المالك بيمينه لأن الأصل براءته وعدم الشرط أو في قدر المشروط ككونه درهما أو درهمين أو في كونه على رد عبد أو عبدين وقد رد أحدهما تحالفا وفسخ العقد ووجب للعامل أجرة المثل كما لو اختلفا في الإجارة وصورة ذلك أن يقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم نعم يتصور قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط ما عمله

فرع لو قال بعه بكذا أو اعمل كذا ولك عشرة من الدراهم وأتيا بما يصلح أن يكون إجارة وجعالة فإن ضبط العمل فإجارة وإلا فجعالة كذا نقله الأصل