بشيء لما يستوفيه الزوج بعد العتق ولا نفقة له على السيد لانتفاء موجبها وينفق عليه من بيت المال حتى تنقضي المدة كسائر الأحرار العاجزين لا من مال سيده فلو فسخ فيها أي في المدة المستأجر الإجارة بعيب ظهر بالعبد بعد عتقه ملك العتيق منافع نفسه لأنه صار مستقلا وقيل هي للسيد وترجيح الأول من زيادة النووي ويفارق نظيره الآتي في صورة البيع قبيل فصل فيه مسائل من أنها للبائع وإن شرك بينهما المتولي في البناء الآتي ثم وأخذ منه الإسنوي ترجيح أنها للسيد بأن العتق لما كان متقربا به والشارع متشوقا إليه كانت منافع العتيق له نظرا لمقصود المعتق من كمال تقربه بخلاف البيع ونحوه وفرق بعضهم بما لا يشفي وإن مات المؤجر له فأعتقه الوارث في المدة فلا شيء له عليه كمورثه وإجارته أم الولد كإجارة البطن الأول فتنفسخ بموته في المدة لا فيما مضى وفرق بينها وبين العبد فيما إذا أعتقه سيده في المدة بأن العبد ملك نفسه بتمليك السيد فاختص السيد بما كان على ملكه وأم الولد ملكت نفسها بالموت من غير تمليكه قال ابن الرفعة ولو كان إيجارها قبل استيلادها فالذي يظهر أنها كالعبد لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق وكذا المعلق عتقه بالصفة التي لا يعلم وقوعها في المدة حكمه حكم البطن الأول فيما تقرر فيه لكن وجودها يعني وجود الصفة التي يعلم وقوعها في المدة كبلوغ الصبي بالسن فيها فلا يؤجره مدة توجد الصفة فيها كما لا يؤجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن وكالمعلق عتقه بصفة المدبر

فصل لا تصح مكاتبة العبد المؤجر إذ لا يمكنه التصرف لنفسه قال القاضي ولو أجر المكاتب نفسه ثم عجزه سيده بطلت الإجارة لأنه أجر نفسه بحكم ملك نفسه وقد بطل أي فزال أثره لذلك مع ضعف ملكه وإن أجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت أي الدار فالرجوع إلى قيمته ثابت للمستأجر أي يرجع على المعتق بقدر ما بقي من المدة من قيمة العبد

فصل بيع العين المستأجرة وهبتها والوصية بها من المستأجر لها صحيح لورودها على خالص حقه كبيع الزوجة وكما لو باع المغصوب من الغاصب ولأن استيفاء المنفعة فيه شرعي لا لفظي فيجتمع الملك والإجارة فلا تنفسخ الإجارة بذلك لأنه ملك المنافع أولا ملكا مستقرا فلا يبطل بما يطرأ من ملك الرقبة وإن تبعتها المنافع لولا الملك الأول كما لو ملك ثمرة غير مؤبرة ثم اشترى الشجرة لا يبطل ملك الثمرة وإن دخلت في الشراء لو لم يملكها أولا فإن انفسخ أحدهما بفسخ أو بدونه بقي الآخر فلو أجره العين فله أن يستأجرها منه كما يجوز أن يبيع العين ممن اشتراها منه ولو قبل التسليم فإنه يصح إجارتها كذا صححه النووي من زيادته والذي اقتضاه كلام الرافعي عدم صحتها كنظيره في البيع وصرح به بعد ووافقه النووي نبه عليه الإسنوي وهو كما قال لكنه تسمح في نسبة التصريح إليهما وإن كنت تبعته في شرح البهجة فإنهما لم يصرحا بذلك وإنما اقتضاه كلامهما وهذا المقتضى هو المذهب المشهور كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ولو أجرها أبوه منه أي أجر الأب عينا من ابنه ثم مات أحدهما وورثه الآخر لم تنفسخ أي الإجارة بناء على أنها تجتمع مع الملك وتظهر الفائدة أي فائدة عدم الانفساخ حين يستغرق الدين التركة فلا يتعلق بالعين المستأجرة شيء من الدين وذكر الاستغراق ليس بقيد في ظهور الفائدة