حيث لا تسقط أجرته بأن الحج بعد انعقاده عن المستأجر لا يقبل الصرف فنية الصرف ملغاة بخلاف القصارة فإنها تقبل الصرف وما لو قال مالك المعدن لغيره ما استخرجته منه هو لك أو استخرج لنفسك حيث يستحق الأجرة لأنه ثم جعل له شيئا طمع فيه ولم يحصل له بخلافه هنا

| فصل والمستأجر يضمن

ما استأجره بالتعدي فيه فإن نام في الثوب الذي استأجره للبس بالليل أو نقل فيه ترابا أو ألبسه من دونه حرفة كعصار أو دباغ أو أسكن البيت أضر منه كحداد ونحوه كقصار ضمن أي دخل في ضمانه لتعديه ولا حاجة لقوله ونحوه أو ضرب الدابة فوق العادة قال في الأصل وعادة الضرب تختلف في حق الراكب والرائض والراعي فكل تراعى فيه عادة أمثاله

ويحتمل في الأجير للرياضة وللرعي ما لا يحتمل في المستأجر للركوب أو كبحها بالموحدة ويقال بالميم بدلها وبالتاء المثناة كذلك أي جذبها باللجام لتقف فوق العادة أو أركبها أثقل منه ضمن أيضا لا إن ماتت بالضرب المعتاد أو بإركابه من هو مثله أو دونه فلا يضمن لعدم تعديه

بخلاف موت الزوجة والصبي بضربهما للتأديب فإنه يضمنهما لإمكان تأديبهما بغيره ومسألة الصبي من زيادته هنا وقد قدمها كأصله قبل فرع وإن ختن الأجير حرا والقرار للضمان على المستعمل الثاني إن علم الحال وإلا فعلى الأول إن كانت يد الثاني يد أمانة كالمستأجر فإن كانت يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب نبه عليه في المهمات وإن أركبها مثله فتعدى بمجاوزة الضرب أو بغيره اختص هو بالضمان لتعديه فلا ضمان على المركب لعدم تعديه وإن اكترى دابة لمائة رطل حنطة فحمل وزنها شعيرا أو عكسه ضمن لأن الشعير أخف فما أخذه من ظهر الدابة أكثر والحنطة يجتمع ثقلها في محل واحد سواء أتلفت بذلك السبب أم بغيره لأن يده صارت يد عدوان وقس على الحنطة والشعير ما يشبههما ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما مثله في الحجم لا الحديد ويبدل بالحديد الرصاص والنحاس لأنهما مثله في الحجم لا القطن ومسألتنا عدم جواز الإبدال من زيادته هنا وقد قدمها كأصله في فصل

وإن استأجر لزراعة جنس أو اكتراها لقفيز شعير فحمل قفيزا حنطة ضمن لأنها أثقل لا عكسه فلا يضمن لأنه أخف ومقدارهما في الحجم سواء والقفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاعا أو اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن لأن الأول أضر بها والثاني زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج

فرع وإن زاد من اكترى دابة لحمل مقدار سماه فوق ما يقع من التفاوت بين الكيلين أو الوزنين بأن اكترى دابة لتسعة آصع فكال عشرة وحملها عليها وسيرها بنفسه ولو بنائبه فعليه أجرة المثل للزائد مع المسمى لتعديه بخلاف ما لو زاد ما يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين لأنه يتسامح به وهذا بخلاف ما لو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها فإنه إن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم الضرر وإن كان غرفة فطريقان أحدهما أنه يخير المؤجر بين المسمى وأجرة المثل للزائد وبين أجرة المثل للكل

وثانيهما قولان أحدهما له المسمى وأجرة المثل للزائد والثاني أجرة المثل للكل نقله الزركشي عن الجرجاني والروياني وقياس ما مر في مسألة الدابة ترجيح القول الأول من الطريق الثاني فإن قلت قياس ما مر فيما إذا استأجر أرضا لزرع حنطة فزرع ذرة من أنه يتخير بين أجرة مثل الذرة والمسمى مع أجرة الزائد من ضرر الذرة أن يقال بمثله في هذه وفي مسألة الدابة قلت الفرق أنه ثم عدل عن المعين أصلا فساغ الخروج عن المسمى بالكلية بخلافه هنا

فإن تلفت أي الدابة معه وصاحبها غائب ضمنها مطلقا أي سواء أتلفت بالحمل أم بغيره لتعديه أو حاضر ويده عليها وتلفت بالحمل لا بغيره ضمن العشر أي عشر قيمتها لأنه قسط الزائد كما في الجلاد وفارق ما لو جرح نفسه جراحات وجرحه غيره جراحة واحدة أو جرحه