ولو أجره الأرض لينتفع بها كيف عبارة الأصل بما شاء صح بخلاف ما لو أجره دابة ليحملها ما شاء للضرر وفعل ما شاء لرضاه به لكن يشترط عدم الإضرار لجريان العادة بأن الأراضي إذا زرع فيها شيء في سنة أريحت منه في أخرى قاله الزركشي وغيره أو ليزرع فيها وأطلق صح وزرع ما شاء وكذا لو أجره ليغرس أو ليبني وأطلق صح وغرس وبنى ما شاء لتقارب الاختلاف في ذلك نعم إن أجر على غيره بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط ذكره الزركشي وغيره وقول المصنف كأصله في البناء وأطلق أي عن ذكر ما يبني أما موضع البناء وطوله وعرضه فلا بد من بيانه كما سيأتي والتصريح بغرس وبنى ما شاء من زيادته ولو قال أجرتك إن شئت فاغرس أو ازرع صح لرضاه بأشدهما ضررا وتخير بينهما كما في قوله لتنتفع كيف شئت لا إن قال أجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس ولم يبين القدر أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا إن لم يخص كل نصف بنوع فلا يصح العقد في الثلاثة للإبهام لأنه في الأولى جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب وفي الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس وفي الثالثة لم يبين المزروع والمغروس فصار كقوله بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة

فرع يشترط في الإيجار للبناء بيان طول البناء وعرضه وموضعه لا بيان قدر ارتفاعه إلا في البناء على سقف أو جدار استأجره له فيشترط بيانه وذلك لأن الأرض تحمل كل شيء بخلاف السقف والجدار

النوع الثالث الدواب وهي تستأجر للركوب ولغيره ويشترط في إجارتها للركوب إجارة عين أو ذمة لينتفي الغرر معرفة الراكب ولو بالوصف التام للجثة قيل بأن يصفه بالضخامة أو بالنحافة ورجحه الحاوي الصغير وقيل بالوزن ولم يرجح المصنف منهما شيئا كالأصل وإنما لم يكتفوا بالوصف في الرضيع لأنه لا يأتي على المقاصد المتعلقة به ولم يشترطوا مع رؤية الراكب امتحانه باليد فإن العادة لم تجر فيه بذلك فإن كان الراكب مجردا أي ليس معه ما يركب عليه حمله المؤجر على ما يليق بدابته من سرج أو إكاف أو زاملة أو غيرها فلا حاجة إلى ذكره أو كان معه محمل أو سرج أو إكاف أو نحوه وجب لصحة العقد رؤيته مع امتحانه الزاملة باليد كما نقله الأصل عن البغوي وأقره ثم ألحق بها المحمل والعمارية لكن رد ابن الرفعة الإلحاق بأن الزوامل قد يجعل داخلها شيء ثقيل من الثياب فلا تحيط الرؤية بوزنه تخمينا بخلاف المحمل والعمارية وقد يتوقف فيما رد به أو وصفه بضيقه أو سعته ووزنه لإفادتهما التخمين كالرؤية هذا إن لم يتماثل كل من هذه الأشياء في العادة وإلا كفى الإطلاق وحمل على المعتاد كالنقد والإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها

ويشترط رؤية وطاء بكسر أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه أو وصفه سواء أشرط في العقد أم لا إذ لا بد منه في المحمل وكذا الغطاء بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر ويشترط فيه ذلك إن شرط في العقد إلا إن اطرد فيه عرف فيكفي الإطلاق ويحمل على العرف ويأتي مثله في الوطاء كما صرح به العمراني وغيره قال صاحب العدة وإذا شرط المحمل فيشترط أن يبين كونه مكشوفا أو مغطى لأنه إذا كان مغطى يقع فيه الريح فيثقل فإن كان للمحمل ظرف من لبد أو أدم فكالغطاء فيما ذكر وإن شرط المعاليق أي حملها وهي ما يرتفق به المسافر كالقدر والإداوة للماء والسفرة اشترط رؤية أو وصف ووزن لها فلو شرط حملها مطلقا من غير رؤية ولا وصف ووزن لم يصح العقد لاختلاف الفلس في مقاديرها وإن لم يشرط حملها لم يستحق لذلك وقد لا يكون للراكب معاليق

فرع وفي نسخة فصل وإن استأجر للركوب دابة معينة اشترط فيه الرؤية كالبيع أو للركوب في الذمة ذكر وجوبا الجنس للدابة كفرس أو